04 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في الملف المتعلق بوكيل الجمهورية الأسبق البشير العكرمي والقيادي بالحركة الحبيب اللّوز إلى نوفمبر القادم، مع رفض جميع طلبات الإفراج عنهما.
خلفية القضية:
تعود جذور هذا الملف إلى إحالة دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس لكل من البشير العكرمي والحبيب اللّوز على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما بتهم يُشار إليها بأنها ذات “طابع إرهابي”.
ويُضاف أن القضية تتضمّن ما يُعرَف بالقسم المفكَّك من ملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، حيث يُتهم العكرمي بأعمال تتعلق بالإشراف القضائي أو التلاعب بالتحقيقات، بينما يُواجه اللّوز تتبعات قضائية سابقة صدرت ضدّه بطاقة إيداع بالسجن ضمن التحقيقات بهذا الملف.
كما يُشار إلى أن الدعوى المرفوعة ضد العكرمي تضمنت شكاية من حزب “الوطد” تتعلّق بفترة إشرافه على التحقيق في اغتيال شكري بلعيد، وهو ما يثير جدلاً حول مدى استقلالية الإجراءات والحياد في المسار القضائي.
يرى مرصد الحرية لتونس أن تأخير النظر ورفض الإفراج عن المتهمين، لا سيما بعد مرور وقت على الحجز، يطرح تساؤلات جدّية بخصوص مدة الايقاف قبل المحاكمة واحترام المبادئ الدولية.
كما يعتبر أن استمرار احتجاز الحبيب اللوز على هذا النحو، رغم وضوح مؤشرات الخطر الصحي، يُعدّ مخالفة صريحة لالتزامات الدولة في حماية السلامة الجسدية ومنع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ويقتضي إطلاق سراح فوري لأسباب إنسانية. كما يلاحظ المرصد أن طول مدّة الإيقاف في القضية تجاوز المدة المعقولة، ويمكن قانونيًا وواقعيًا استبدال السجن بتدابير بديلة أقل مساسًا بالحقوق مثل تحجير السفر والإقامة الجبرية وتدابير المراقبة القضائية، بما يوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الأساسية. وفي ما يخص القاضي البشير العكرمي، يؤكد المرصد أن أي إجراءات يجب أن تُبنى على معايير الإثبات الصارمة، واحترام حق الدفاع، والعلنية والشفافية الإجرائية، بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط قد تمسّ استقلال القضاء.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن البشير العكرمي والحبيب اللّوز إذا لم تُقدّم أدلّة قانونية ملموسة تبرّر استمرار احتجازهما.
احترام مبدأ المحاكمة داخل آجال معقولة وضمان عدم التأخير المفرط في البتّ في القضية.
الكشف عن مبرّرات رفض الإفراج وعلانية الجلسات كضمان لشفافية المسار القضائي.
ضمان المعاملة الإنسانية للمتهمين داخل السجون، وحقهم في الرعاية الصحية والولوج إلى المحامين دون عوائق.
منع استخدام قوانين الإرهاب كأداة تقييد للحريات أو تسيس للملفات، وحماية استقلالية القضاء من التدخّل السياسي.
