30 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضدّ المحامية والاعلامية سنية الدهماني إثر جلسة اليوم، للنظر في جملة الطلبات الشكلية والإجرائية التي تقدّم بها لسان الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة. وقد حضرت الدهماني الجلسة بحالة سراح، وسُجّل حضور عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت، ورئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد، وأعضاء من هياكل المحاماة ومحامِين أجانب. وتولّى فريق الدفاع الإعلام بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتها على الدائرة الجنائية، ملتمسًا التأخير أو التشطيب انتظارًا لمآل التعقيب، إلى جانب طلبات أخرى متصلة بعلنية الإجراءات وضمانات الدفاع.
خلفية القضية:
تعود هذه القضية إلى شكاية رفعتها الهيئة العامة للسجون على خلفية تصريح إعلامي أدلت به الدهماني انتقدت خلاله أوضاع السجون السيئة. وتأتي ضمن مسار أوسع من الملاحقات بموجب المرسوم 54، حيث تواجه الدهماني عدّة ملفات على معنى الفصل 24 وغيره، منها أربعة ملفات صُنّفت جنحًا وملف “السجون” أُحيل كجناية. وخلال العامين الماضيين صدرت ضدّها أحكام بالسجن، بينها حكم ابتدائي بـ18 شهرًا (جانفي 2025) وحكم لاحق بسنتين (جوان 2025)، وسط اعتراض متكرر من هيئة الدفاع على المحاكمة لأجل نفس الأقوال أو على أساس تكييفات فضفاضة تمسّ بحرّية التعبير. كما سُجّلت انتهاكات إجرائية طالت حقها في الدفاع خلال بعض الجلسات السابقة.
يُلاحظ المرصد أنّ إحالة الدهماني على الدائرة الجنائية بسبب آراء وتصريحات نقدية حول أوضاع عامة يمسّ جوهر حرّية التعبير ويواصل تطبيع اللجوء إلى المرسوم 54، بما يشي بتسييس القضاء في ملفات الرأي. كما ينبّه المرصد إلى خطورة تكرار الملاحقات عن نفس الوقائع أو الأقوال تحت مسميات مختلفة، وما يترتب عنه من انتهاك لمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرّتين عن نفس الأفعال”.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف توظيف المرسوم 54 في ملاحقة التعبير السلمي، وإسقاط التتبعات القائمة على تصريحات نقدية تتصل بالشأن العام.
احترام مبدأ عدم محاكمة الشخص مرّتين عن نفس الوقائع، ومراجعة الإحالات التي تُكرّر موضوعها أو عباراتِها.
ضمان علنية الجلسات وشفافيتها، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف وإمكانيات الطعن دون عراقيل.
صون استقلال القضاء عن الضغوط السياسية والإدارية، واحترام التزامات تونس الدولية في حرّية التعبير والمحاكمة العادلة.
