“التآمر على أمن الدولة 2” : شاهد وحيد مجهول وأقواله متضاربة يقود العشرات إلى السجن في تونس

تستند القضية بشكل شبه كامل إلى شهادة واحدة مجهولة الهوية (الشاهد “X”) زعم فيها وجود “مؤامرة” أمنية على أعلى مستوى دون توفر أدلة مادية مباشرة تدعم مزاعم الشاهد، فلا أسلحة أو متفجرات مُصادَرة، ولا وثائق أو تسجيلات تثبت التخطيط لعمليات عنف. اعتمدت التحقيقات بدلًا من ذلك على تسجيلات مكالمات هاتفية وتحليل اتصالات بين بعض المتهمين، إلا أن مضمون تلك الاتصالات لم يثبت احتواءها على ما يشير إلى أعمال عنف أو إرهاب. ووفق هيئة الدفاع، ملف القضية “فارغ” من أي قرائن مادية ملموسة تؤيد فرضية التنظيم الإرهابي. وحتى المزاعم حول وجود علاقة تنظيمية أو لوجستية بين الأطراف المذكورة غير متوفرة نظرا لغياب هيكل موحّد يربط جميع المتهمين.

وقد برزت شهادة الشاهد السري كعمود فقري لقرار الاتهام؛ إذ ادعى هذا الشخص – الذي أخفيت هويته عن الدفاع – سلسلة اتهامات خطيرة بحق المتهمين. غير أن هذه الشهادة شابتها تناقضات عديدة: فقد تضمنت معطيات ثبت أنها غير صحيحة أو من نسج الخيال، وتم دحضها من قبل شهود آخرين وحتى من قبل بعض المسؤولين الحاليين في الدولة. على سبيل المثال، زعم الشاهد أن كمال البدوي (أحد المتهمين) كان المسؤول الأمني الخاص براشد الغنوشي، بينما لم يثبت أي دليل على وجود علاقة رسمية كهذه – بل إن أمن رئيس البرلمان (الغنوشي) كان من مشمولات الأمن الرئاسي، الذي لم يستمع إليه قاضي التحقيق إطلاقًا. كما ادعى الشاهد أن عبد القادر فرحات وكمال القيزاني كانا يقدمان تقارير سرية للغنوشي عبر البدوي دون أي دليل. ومن المزاعم الخيالية الأخرى المنسوبة للشاهد: أن كمال البدوي سهّل تعيينات لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الداخلية واستقطب إطارات أمنية عليا (تبين أن بعضهم على خلاف وعداوة سياسية مع النهضة ونُفيت شهادته تمامًا)؛ وأن البدوي تدخّل للسماح بدخول أمير خليجي كان ممنوعًا من ذلك، وهو أمر لم يثبت وقوعه أبدًا؛ وأن أحد المتهمين (رضا العياري) تربطه قرابة عائلية بقيادي نهضوي سابق (صالح كركر)، واتضح عدم صحة ذلك إطلاقًا. والأهم أن هذا الشاهد نفسه تراجع عن جزء كبير من أقواله خلال مراحل التحقيق المختلفة، وغير رواياته بشكل متضارب. ورغم ذلك، اعتمد عليه قاضي التحقيق في توجيه الاتهام دون السماح بمكافحته مع المتهمين أو تمكين الدفاع من استجوابه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحق المتهم في مناقشة الأدلة والشهود.

إلى جانب ضعف الأدلة، سُجِّلت خروق إجرائية وقانونية خطيرة خلال التحقيق والإحالة على المحاكمة. فقد تبين أن دائرة الاتهام (غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف) التي نظرت في ملف القضية في أوت 2024 لم تكن مشكلة من قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختصين كما يقتضي القانون. بل أُحيل الملف على دائرة اتهام صيفية عادية لا تدخل في تركيبة القطب المتخصص، في خرق للفصلين 40 و49 من قانون مكافحة الإرهاب الذين يحصران النظر في الجرائم الإرهابية بالقضاة المعيّنين في القطب القضائي المختص. وقد دفع محامو الدفاع بعدم اختصاص تلك الدائرة، إلا أن اعتراضهم أهمل. كما تجاهلت دائرة الاتهام بشكل تام المطاعن الجوهرية التي قدمها الدفاع ضد قرار ختم البحث، ولم ترد على دفوع المحامين حول غياب الأدلة المادية وعيوب التحقيق. وهذا يعد مخالفة للفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يلزم دائرة الاتهام بالنظر في موضوع الاستئناف والرد على جميع المطاعن المؤثرة.

خلال جلسات المحاكمة ذاتها أمام المحكمة الابتدائية، شهدت الإجراءات إخلالات مسّت بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. فقد قررت المحكمة إجراء المحاكمة عن بُعد عبر اتصال فيديو من السجن بذريعة وجود “خطر أمني”، ورفضت جلب المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسة رغم احتجاجهم وطلبهم المثول حضوريًا. ووفق شهادات محامين من هيئة الدفاع، فإن المتهمين الذين حوكموا عن بعد لم يتمكنوا من رؤية سوى هيئة القضاة على الشاشة، ولم يروا محاميهم أو يسمعوا مرافعاتهم بسبب غياب تقنية التواصل المزدوج وانعدام الميكروفونات للدفاع. وقد وصف محامو الدفاع ذلك بأنه جعل حضورهم بلا معنى، وحال دون تفاعل موكليهم معهم أثناء الجلسة. كما أشار المحامون إلى صعوبات كبيرة في الحصول على نسخ من ملف القضية وتحضير وسائل الدفاع، حيث ماطلت إدارة المحكمة في تمكينهم من ملف الدعوى بحجج واهية. وتنتهك هذه الممارسات أبسط حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم، وتثير شكوكًا جدية في سلامة الإجراءات ونزاهة المحاكمة.

من زاوية قانونية موضوعية، يؤكد محامو الدفاع أن أركان الجرائم الإرهابية المنسوبة للمتهمين غير متوفرة بتاتًا. فمثلًا الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب يعرّف العمل الإرهابي بأنه فعل إجرامي يُحدث فزعًا بين السكان أو يُجبر دولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه تحت الإكراه. وهو ما لا ينطبق على وقائع هذه القضية إطلاقًا – إذ لم يُثبت وجود أي عمل عنيف أو مخطط إرهابي حقيقي قد يمس أمن العموم أو الدولة. كذلك فإن تهمة محاولة تغيير هيئة الدولة أو قلب نظام الحكم (الفصل 72 من المجلة الجزائية) تشترط قيام فعل مادي وبدء تنفيذ عملي، وهو ما لا دليل عليه إطلاقًا في الملف؛ فلا محاولة اغتيال أو احتلال لمنشآت أو تمرد مسلح، بل مجرد اتصالات هاتفية ولقاءات مزعومة لا ترقى لتكوين جرم انقلاب. وعليه فإن الوصف الجنائي الذي تبنته النيابة وقاضي التحقيق يفتقر للركن المادي ويتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية الذي يوجب تفسير التجريم بشكل صارم.