تونس، 8 أفريل (نيسان) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال وليد البلطي، بعد فترة من الإيقاف التحفظي على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الرهان الرياضي”، وفق ما أفاد به محاميه الأستاذ أسامة البرهومي.
وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها سيغادر اليوم السجن المدني بالمرناقية، بعد أن قررت المحكمة الإفراج عنه دون شروط إضافية، وذلك في أعقاب مراجعة ملف القضية.
وبحسب نفس المصدر، فإن وليد البلطي لا يزال معنيًا بالتحقيقات الجارية في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، لكنه محال فيها بحالة سراح، ولم يصدر بحقه أي إجراء احترازي جديد.
يذكّر المرصد بأهمية ضمان المحاكمات العادلة في جميع الملفات ذات الطابع الجزائي، بما في ذلك القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.
ويشدد المرصد على أن:
مبدأ قرينة البراءة يجب أن يُحترم في جميع مراحل التتبع.
التوسع في الإيقافات التحفظية دون مبرر قانوني واضح يُعد انتهاكًا لحقوق الأفراد.
استقلال القضاء يتطلب تحصينه من الضغوط والتوظيف السياسي، خاصة في الملفات المرتبطة بالشخصيات العامة.
يدعو المرصد إلى متابعة قضائية شفافة في القضايا العالقة، وضمان عدم اللجوء إلى التتبعات الجزائية كأداة للتأثير أو الابتزاز، واحترام الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية.
