تونس، 11 فيفري (فبراير) 2025 – قرّرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب تأييد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الإعلامي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـالمرسوم الرئاسي عدد 54.
خلفية القضية
تعود القضية إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية ضد محمد بوغلاب، إثر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على إثر ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وبعد إحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تقرر إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية، مستندةً في قرارها إلى كون الشاكية موظفة عمومية. من جهته، تقدم بوغلاب بطعن أمام محكمة التعقيب ضد قرار إحالته على المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيّدت قرار دائرة الاتهام، في حكم صادر عنها اليوم الثلاثاء.
إشكاليات قانونية تثير الجدل
بحسب فريق الدفاع، فإن قرار محكمة التعقيب تضمن إشكالات قانونية جدية، حيث تم اعتماد معاينة إلكترونية غير رسمية للتدوينة محل النزاع، والتي أجرتها الشاكية بنفسها عبر لقطة شاشة (Capture d’écran) دون أن يتم التثبت منها من قبل جهة مختصة. وقد أكدت الشرطة الفنية في تقريرها عدم وجود التدوينة من الأساس، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية الأدلة المعتمدة في الملف.
مرسوم 54 وحرية الصحافة تحت التهديد
يأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الجدل حول المرسوم عدد 54، الذي يُعتبر أداة لتقييد حرية الصحافة والتعبير، حيث تم بموجبه ملاحقة عدد من الصحفيين والمدونين بتهم تتعلق بنشر أخبار أو تدوينات على الإنترنت. وقد أكدت منظمات حقوقية دولية أن هذا المرسوم يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير في تونس.
يجب ضمان محاكمة عادلة واحترام استقلالية القضاء
يعرب مرصد الحرية لتونس عن قلقه العميق إزاء توظيف المرسوم 54 لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين، معتبرًا أن هذه القضية تثير مخاوف جدية حول استقلالية القضاء وضمان المحاكمات العادلة.
وندعو السلطة القضائية إلى عدم الانسياق وراء أي ضغوط سياسية أو استخدام القوانين الفضفاضة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات. كما نؤكد على أهمية حماية حرية الصحافة والتعبير كركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
