نرصد الانتهاكات المتعلقة بسجناء الرأي ونتابع الحالات الحقوقية الطارئة في تونس
تونس 26 جانفي (يناير) 2026 – تحيين حالة – دخل القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني في إضراب عن الطعام داخل السجن منذ يوم 22 جانفي 2026، وذلك إثر منعه من حضور جنازة حماته، والدة زوجته، في واقعة تثير إشكاليات جدية تتعلق باحترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمحتجزين، ولا سيما ما يتعلق بالروابط العائلية والكرامة الإنسانية…
18 جانفي (يناير) 2026 – يوافق اليوم 18 جانفي 2026 مرور 1000 يوم كاملة على إيقاف رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، منذ مداهمة منزله واعتقاله ليلة 17 أفريل (أبريل) 2023 وإيداعه السجن. ألف يوم من الحرمان من الحرية، ترافقت مع مسار قضائي متشعّب ومتشظٍ، أُدير بمنطق التهم الثقيلة والتأويلات السياسية، في سياق عام يتّسم بتجريم المعارضة وتوظيف القضاء منذ 25 جويلية (يوليو) 2021…
تونس 01 جانفي (كانون الثاني) 2025 – تحيين حالة – يواصل القيادي في حركة النهضة التونسية يوسف نوري إضرابه الوحشي عن الطعام انطلاقًا من داخل السجن، وذلك مساندةً للناشط الحقوقي العياشي الهمامي وتأكيدًا على موقفه الثابت في الدفاع عن المظلومين، سواء داخل السجن أو خارجه. وبعد انقضاء الفترة الأولى التي أعلن فيها الإضراب، قرّر نوري الاستمرار فيه كخطوة احتجاجية على الانتهاكات التي يتعرض لها داخل المؤسسة السجنية…
27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – يخوض المعتقل السياسي السيّد الفرجاني إضراب جوع وحشي داخل السجن تسبب في تدهور وضعه الصحي٬ احتجاجًا على منعه من محاكمة حضورية تتوفر فيها ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة. وقد ظهر خلال جلسة اليوم (التآمر على أمن الدولة 1) التي حضرها عن بُعد عاجزًا عن الوقوف، حيث عاينت المحكمة بنفسها تدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على متابعة مجريات المحاكمة. ورغم حالته الحرجة، مضت المحكمة في حجز القضية للمرافعة والتصريح بالحكم دون استنطاقه، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع إخلالًا جسيمًا بحقوقه ودفعها إلى سحب الإعلامات…
04 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت المحكمة الابتدائية بنابل حكمًا بالإعدام ضدّ المواطن صابر شوشان (56 سنة)، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”إهانة رئيس الجمهورية” و”الاعتداء على أمن الدولة الداخلي”، استنادًا إلى منشورات وتدوينات على موقع فايسبوك. ويُعدّ هذا الحكم سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بعد 2011، ويمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد حرية التعبير والرأي في البلاد…
17 سبتمبر (أيلول) 2025 – ما يزال المعتقل السياسي الحبيب اللوز يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن رغم المناشدات السابقة للسلطات بمعالجته وتمكينه من الحصول على الدواء المناسب. وقد أدى حرمانه من عدسته الطبية ومستلزماتها (التي لا يمكن استبدالها بنظارات والتي تتطلب مواد تنظيف وتعقيم بصفة مستمرة) إلى التهاب دائم في عينه الوحيدة ويهدد بفقدان البصر تمامًا…
30 جويلية (يوليو) 2025 – يُواجه محمد القلوي، البالغ من العمر 70 عامًا والقيادي في حركة النهضة التونسية، معاملة قاسية في سجنه بسبب ممارسته الشعائر الدينية أثناء الاعتقال. تشير مصادر عائلية إلى أن القلوي اعتاد أداء صلاة قيام الليل والدعاء في زنزانته المكتظة، مما أثار حفيظة “كبير الزنزانة”وهو المسؤول غير الرسمي بين السجناء (الكبران). قام هذا الأخير بإبلاغ أعوان السجن والمشرفين بأن القلوي يصلي ليلًا ويدعو على “الظالمين” وبدلًا من احترام حقه في العبادة، عمد أعوان السجن إلى معاقبته بنقله إلى زنزانة أشد اكتظاظًا (تفوق طاقتها بثلاثة أضعاف) في ظل حرارة صيف تونس المرتفعة، كما تم حرمانه من العلاج الطبي الذي يحتاجه في محبسه – وهي إجراءات عقابية تنتهك أبسط حقوقه الإنسانية والدينية…
17 جويلية (يوليو) 2025 – تحيين حالة – خضع السجين السياسي غازي الشواشي بشكل مفاجئ لعملية جراحية عاجلة على مستوى المعدة في مستشفى بوقطفة بمدينة بنزرت، دون أي علم مسبق لعائلته أو لمحاميه. وقد علمت أسرته بالأمر مصادفة، عقب تدوينة نشرها ابنه إلياس، أشار فيها إلى أن والده “أُجريت له عملية جراحية وهو مقيّد اليدين وتحت حراسة أمنية مشددة”. ولم تُصدر السلطات التونسية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحالة أو أسباب تغييب العائلة، مما فاقم من قلق ذويه ومناصريه…
يواجه الحبيب اللوز – وهو ناشط سياسي وعضو مجلس شورى حركة النهضة – وضعًا صحيًا حرجًا أثناء احتجازه الحالي. فقد تعرض لجلطة دماغية خلال فترة إيقافه أدّت إلى فقدان قدرته على السمع وتدهور شديد في البصر. وبات اللوز مقعدًا على كرسي متحرك وغير قادر فعليًا على متابعة مجريات محاكمته…
عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !
لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.
في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.
وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.
ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.
بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.
وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.
كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.
على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:
أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.
ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.
ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.
