Skip links
سعدية مصباح
سعدية مصباح

في السجن على ذمة التحقيق

تعريف

  • الصفة / الجهة الجمعياتية: رئيسة جمعية “منامتي” لمناهضة التمييز العنصري
  • سنة الميلاد: غير متوفر
  • المهنة: ناشطة حقوقية، مدافعة عن حقوق الأقليات ومناهضة العنصرية
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

6 ماي 2024

الوضع الحالي

في السجن على ذمة التحقيق

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • مداهمة منزلها دون إذن قضائي واضح
  • اعتقالها دون أدلة كافية على الاتهامات الموجهة إليها
  • احتجازها دون احترام الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة
  • تعرضها لحملة تشويه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

التهم الموجهة إليها / إليه

  • شبهات تبييض أموال واستلام تمويلات أجنبية مشبوهة
  • الجهة القضائية: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس

الملف

التمويل الأجنبي للجمعيات وقضية المهاجرين

الإجراءات والخروقات

  • اعتقال دون توجيه تهم واضحة في البداية:
    • 6 مايو 2024: تم احتجازها دون تقديم تهم محددة، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
      Marayana
  • تمديد فترة الاحتجاز دون مبررات قانونية واضحة:
    • 10 مايو 2024: تم التمديد في الاحتفاظ بها لمدة 5 أيام إضافية دون تقديم مبررات قانونية كافية.
      Assarih
  • ظروف تحقيق أثارت مخاوف بشأن احترام حقوق الدفاع:
    • 22 مايو 2024: قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليها في حالة إيقاف، مما أثار انتقادات حول سلامة الإجراءات القانونية واحترام حقوق الدفاع.
      Ultra Tunisie
  • تعليق المنظمات الحقوقية:
  • اتهامات بوجود دوافع سياسية وراء عملية الاعتقال:
    • منظمات حقوقية أشارت إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطًا بنشاطها في مناهضة التمييز العنصري ودعم حقوق المهاجرين، مما يثير تساؤلات حول وجود دوافع سياسية.
      Marayana
  • هيئة الدفاع أكدت أن كل التمويلات قانونية ومرّت عبر القنوات الرسمية:
    • جمعية “منامتي” نفت الاتهامات وأكدت أن جميع التمويلات التي تلقتها قانونية ومرّت عبر القنوات الرسمية، وأن نشاطها يهدف إلى مناهضة التمييز العنصري.
      Marayana
  • عدم وجود أدلة ملموسة تدعم الاتهامات الموجهة إليها:
    • حتى تاريخه، لم تُقدم السلطات أدلة واضحة تدعم الاتهامات الموجهة ضدها، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
  • استنكار من منظمات حقوقية:
    • عدة منظمات، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبرت عن استنكارها لاعتقالها واعتبرته استهدافًا لنشطاء المجتمع المدني.
      Marayana
  • مطالبات بالإفراج الفوري:
    • منظمات حقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنها ووقف ملاحقة النشطاء الحقوقيين.
      Marayana

القائمون بالانتهاكات

وزيرة العدل – ليلى جفال

رئاسة الجمهورية – قيس سعيد

وزارة الداخلية – وزير الداخلية خالد النوري

English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.