التمويلات: تزعم الجهات القضائية أن الجمعية حصلت على تحويلات مالية كبيرة من منظمات أجنبية مشبوهة بين 2019 و2021.

رد هيئة الدفاع:

• • أكدت قانونية التمويلات ومرورها عبر المسالك الرسمية.
  • أوضحت أن الجهات المانحة تشمل منظمات أممية وكيانات غير حكومية معترف بها.
  • نفت استخدام الأموال لدعم أحزاب أو شخصيات سياسية.
  • اعتبرت أن أي مخالفة محتملة تستوجب إجراءات تدريجية، مثل التنبيه أو فرض جزاءات إدارية، وليس العقوبات السجنية.

مخاوف حقوقية:

أبدى نشطاء قلقهم من انتهاك حقوق الدفاع والإجراءات القانونية كما يعتبر آغلبهم أن هذه القضية هي جزء من ضغوط تستهدف المجتمع المدني في تونس.