Skip links
سمير بالطيب

في السجن: متهم في قضايا متعددة، وموقوف في إحدى القضايا، مع عدة قرارات بالإفراج المؤقت.

تعريف

الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق

تاريخ الميلاد: 26 جانفي/يناير 1957

المهنة: سياسي وأستاذ جامعي في الحقوق

الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

أكتوبر/تشرين الأول 2021

الوضع الحالي

في السجن: متهم في قضايا متعددة، وموقوف في إحدى القضايا، مع عدة قرارات بالإفراج المؤقت.

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • اقتحام منزله: تعرض منزل سمير بالطيب للاقتحام من قبل جهات أمنية، حيث تم تفتيشه ومصادرة بعض المحتويات، مما أثار استياء عائلته.
  • ترويع العائلة: أثناء عملية الاقتحام، تم ترويع زوجته وأفراد عائلته، مما أدى إلى حالة من الذعر والقلق بينهم.
  • حملات التشويه: تعرض سمير بالطيب لحملات تشويه ومغالطات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر معلومات مضللة بهدف النيل من سمعته وتشويه صورته أمام الرأي العام.
  • التحريض والكراهية: واجه سمير بالطيب خطابات تحريضية وكراهية من قبل بعض الأطراف، مما زاد من حدة الضغوط النفسية والاجتماعية عليه وعلى عائلته.

التهم الموجهة إليها / إليه

  • استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة
  • مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق ضرر بالإدارة

الملف

ملف هنشير الشعال

الإجراءات والخروقات

  • في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالاحتفاظ بسمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة ضمن قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في الوزارة خلال فترة توليه منصب وزير الفلاحة.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد جلسات استماع مطولة، قرر قاضي التحقيق إبقاء سمير بالطيب في حالة سراح مؤقت، رغم استمرار التحقيقات وتوجيه التهم إليه.
  • لاحقًا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير بالطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بالوزارة على خلفية القضية نفسها، وتم الإبقاء على أربعة متهمين آخرين بحالة سراح، مع استئناف النيابة العمومية لقرار الإفراج.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بسمير بالطيب ومدير ديوانه السابق، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية “هنشير الشعّال” بصفاقس.
  • تم استنطاق سمير بالطيب ومدير ديوانه ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية بخصوص ملف “هنشير الشعّال”، قبل أن يتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق وأصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الاثنين 11 نوفمبر / تشرين الثاني بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع تأجيل جلسة استنطاقه الى موعد لاحق.

القائمون بالانتهاكات

رئاسة الجمهورية – قيس سعيد

وزارة العدل – ليلى جفال

وزارة الداخلية – توفيق شرف الدين، كمال الفقي، خالد النوري

English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.