Skip links
العياشي زمال

يقضي عقوبة بالسجن، مجموع أحكامه الحالية تصل إلى 35 سنة.

تعريف

الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: سياسي تونسي، مرشح رئاسي سابق ومؤسس حركة “عازمون”

تاريخ الميلاد: 16 أوت/أغسطس 1977

المهنة: مهندس وسياسي

الجنسية: تونسية

 

تاريخ بداية الاستهداف

تاريخ بداية الاستهداف: أوت/أغسطس 2024

الوضع الحالي

يقضي عقوبة بالسجن، مجموع أحكامه الحالية تصل إلى 35 سنة.

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • حرمان من القيام بحملته الانتخابية
  • تلفيق تهم كيدية ضده
  • اعتقال تعسفي
  • احتجاز قسري

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تزوير تواقيع تزكيات شعبية
  • تقديم عطايا للتأثير على الناخبين
  • الاعتداء على المعطيات الشخصية

الملف

  • الإنتخابات الرئاسية 2024

الإجراءات والخروقات

  • في أوت/أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس التحقيق مع العياشي زمال، وتم استدعاؤه للتحقيق بتهم تتعلق بتزوير التزكيات اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية.
  • في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بسجنه 12 سنة موزعة على 4 قضايا، بواقع 3 سنوات لكل قضية، ومنعه من التصويت، مع استمراره كمرشح للرئاسة.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفع مجموع الأحكام الصادرة ضده ليصل إلى 35 سنة، بعد صدور أحكام إضافية بحقه في قضايا تتعلق بتزوير التواقيع.
  • فريق الدفاع ومرصد الحرية لتونس يؤكد أن هذه المحاكمات تأتي في سياق سياسي بهدف تحييد المعارضين السياسيين عن الساحة الانتخابية وضمان فوز قيس سعيد بولاية رئاسية أخرى.

القائمون بالانتهاكات

رئاسة الجمهورية – قيس سعيد

وزارة العدل – ليلى جفال

وزارة الداخلية – كمال الفقي وخالد النوري

English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.