معتقل حاليًا، وقد رُفض طلب الإفراج عنه في أحدث جلسة قضائية.
تعريف
الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: رجل أعمال تونسي بارز
تاريخ الميلاد: معطيات غير متوفرة
المهنة: رجل أعمال
الجنسية: تونسية
تاريخ بداية الاستهداف
الوضع الحالي
الانتهاكات التي تعرض(ت) لها
- احتجاز دون توجيه تهم واضحة في البداية
التهم الموجهة إليها / إليه
غسيل أموال
الاستيلاء على أموال عمومية
التدليس ومسك واستعمال مدلس
استغلال موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها
الملف
تم اعتقال يوسف الميموني في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تحقيقات شملت تورطه في قضايا فساد واستغلال نفوذ.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 12 بطاقة إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين، من بينهم يوسف الميموني وزوجته وابنه، وتمت إحالتهم على الدائرة الجناحية المختصة.
في مارس 2021، قررت دائرة الاتهام الإفراج عنه مؤقتًا بضمان مالي يفوق ملياري دينار، بعد تأمين المبلغ المالي المذكور بالخزينة العامة للبلاد. لكن تم إعادة اعتقاله لاحقًا في قضايا أخرى.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رُفض طلب الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
الإجراءات والخروقات
وجهة نظر المحامين وهيئة الدفاع:
فريق الدفاع عن يوسف الميموني يعتبر أن إجراءات الإيقاف والتحفظ غير مبررة، خاصة وأنه تم التحقيق في نفس القضايا سابقًا وتم الإفراج عنه بضمان مالي كبير.
المحامون يؤكدون أن موكلهم لم يُمنح حقه في محاكمة عادلة، وأن التهم الموجهة إليه تعتمد على معطيات قديمة تم تسويتها قانونيًا.
يطالب فريق الدفاع بتمكين يوسف الميموني من الدفاع عن نفسه في حالة سراح، مشيرين إلى التزامه بالتعاون مع القضاء وعدم وجود خطر هروبه.
يشدد المحامون على ضرورة احترام الإجراءات القانونية السليمة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل المحاكمة.
القائمون بالانتهاكات
وزيرة العدل: ليلى جفال
رئاسة الجمهورية