أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، يوم الأحد 3 نوفمبر، بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومدير ديوانه السابق، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بملف هنشير الشعّال.
تم استنطاق بالطيب ومدير ديوانه، بالإضافة إلى مدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، حول شبهات تتعلق بسوء التصرف في إدارة هنشير الشعّال، وهو مركب فلاحي تابع للدولة، وتتضمن التهم الموجهة إليهم شبهة غسيل أموال واستغلال موظف لوظيفته للإضرار بالإدارة.
يُذكر أن سمير بالطيب كان قد أُوقف سابقًا في أكتوبر 2021 على خلفية قضية تتعلق بصفقة معدات إعلامية لوزارة الفلاحة، حيث تم الإفراج عنه مؤقتًا في ديسمبر 2021 بعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتقول السلطات في تونس أنها أطلقت حملة لمكافحة الفساد ولكنها هذه التطورات تندرج في سياق حملة استهدفت شخصيات عامة ومعارضين للنظام وأعضاء في حكومات سابقة، ما يعزز المخاوف من استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتقييد حرية العمل العام.
