Skip links

البرلمان الأوروبي يوجه انتقادات شديدة لنظام قيس سعيد

تقرير – ناقش البرلمان الأوروبي مؤخرًا (الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري) مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والحقوقية التي تواجهها تونس. تأتي هذه المناقشة في سياق شراكة استراتيجية تربط الاتحاد الأوروبي بتونس، التي تعتبر جارًا مهمًا وذا تأثير كبير على استقرار المنطقة. ومع تزايد الانتقادات حول تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك قمع المعارضين وتقييد الحريات ومعاملة المهاجرين القاسية، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا لتحقيق التوازن بين دعم استقرار تونس وضمان احترامها للقيم الديمقراطية. في هذه المناقشة، برزت مطالب ملحة بتعزيز حقوق الإنسان والضغط على السلطات التونسية لتبني سياسات أكثر انفتاحًا، مع التركيز على أهمية الحوار المستمر والدعم الاقتصادي كأدوات لتعزيز الشراكة والتغلب على الأزمات الحالية.

الجلسة العامة - 22.10.2024

مُلخّص

ناقش البرلمان الأوروبي أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث ركز المتحدثون، بمن فيهم المفوضة هيلينا دالي وأعضاء البرلمان من دول مختلفة، على القضايا الديمقراطية والاقتصادية والإنسانية في تونس. وتناول المتحدثون التراجع الديمقراطي في تونس عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت نسبة مشاركة منخفضة، وترافقت مع اتهامات باضطهاد المعارضين والمهاجرين.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الانتهاكات الحقوقية، واعتقال النشطاء والصحفيين، والمعاملة القاسية للمهاجرين. وأكد الأعضاء على أهمية الحوار المستمر مع السلطات التونسية، حيث تحتفظ تونس بمكانة الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بفضل موقعها الجغرافي وأهميتها السياسية. وعلى الرغم من الانتقادات، سعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن بين الحفاظ على هذه الشراكة وبين مطالبة تونس باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

القضايا الرئيسية

  1. الوضع السياسي والديمقراطي: ازدادت الانتقادات لنظام الحكم في تونس بسبب الإجراءات القمعية ضد المعارضين وتقييد الحريات.
  2. التحديات الاقتصادية: استمرت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية رغم بعض التحسن، خاصة في قطاع السياحة.
  3. الهجرة: أكد البرلمان على التعاون في قضايا الهجرة غير النظامية بين تونس وأوروبا، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المهاجرين.
  4. حقوق الإنسان: دعا الأعضاء إلى وقف التمويل للجهات التي تساهم في القمع بتونس، وتعزيز الحقوق الأساسية.

عكس النقاش اهتمامًا أوروبيًا كبيرًا بمستقبل تونس، مع توجيه انتقادات حادة وتقديم مطالب بتحقيق إصلاحات حقيقية تضمن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار المنطقة.

رابط الجلسة : Sitting of 22-10-2024

شارك

المزيد من المقالات

تأجيل محاكمة نور الدين البحيري بسبب وضعه الصحي

قررت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الاثنين 7 جانفي 2025، تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري إلى موعد لاحق، بعد تعذر إحضاره إلى الجلسة بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى…

محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية مهدي بن غربية

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم الاثنين 6 جانفي 2025، في ملف رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، المتعلق باتهامات بشبهات فساد مالي وإداري في شركتي شحن واستشارات يملكهما…

رفيق العوني

بسبب مرضه المزمن: قوات أمنية تعتقل زوجة الناشط السياسي رفيق العوني بدلا عنه

في حادثة تعكس تراجعًا واضحًا عن المبادئ الإنسانية، توجهت قوة أمنية مدججة بالأسلحة يوم الجمعة 3 جانفي 2024 إلى منزل الناشط السياسي والقيادي بجبهة الإصلاح رفيق العوني، بهدف اعتقاله. إلا أن الوضع الصحي الحرج للعوني، الذي يرقد منذ أشهر على فراش المرض بسبب إصابته بالسرطان وأمراض مزمنة أخرى، دفع القوة الأمنية إلى اقتياد زوجته وسيلة الجبالي إلى مراكز الاحتجاز دون إبداء أسباب واضحة…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.