رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث. جاء هذا القرار عقب اعتقال الوريمي مع اثنين من منتسبي حركة النهضة في جويلية / يوليو الماضي أثناء تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام، إلا أنهم ما يزالون محتجزين دون توجيه أي تهم.
تصريحات المحامين وهيئة الدفاع
أعربت هيئة الدفاع عن العجمي الوريمي عن استيائها من قرار الرفض، مؤكدةً وجود عدة إخلالات قانونية شابت إجراءات التحقيق. وأشارت الهيئة إلى أن الوريمي لم يتم إعلامه رسميًا بالتهم الموجهة إليه وفق الأصول القانونية المعتمدة، وأن الإجراءات الأولية لم تلتزم بالضمانات اللازمة لحقوق الدفاع.
أفاد المحامون أيضًا بأن القرار بإبقاء الوريمي قيد الاعتقال غير مبرر من الناحية القانونية، حيث أكدوا أن التهم الموجهة له تفتقر إلى أدلة قوية تُثبت تورطه في قضايا الإرهاب. واعتبرت هيئة الدفاع أن إرجاع الملف إلى قطب مكافحة الإرهاب يؤكد نية السلطات في إطالة فترة احتجازه دون مسوغ قانوني كافٍ، مما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة.
الإخلالات في سير القضية
أعربت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في يوليو الماضي، عن قلقها البالغ من هذه الممارسات معتبرةً إياها سحقا لحقوق الناس.
ويشير المرصد إلى وجود تجاوزات قانونية تتعلق بالقضية، بدءًا من إجراءات الإيقاف والتحقيق، إذ تم حجب بعض الوثائق المتعلقة بملف الوريمي، ما يُعتبر إخلالًا بحقوق المتهم في الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده. كما يدين عدم توفير الوقت الكافي لفحص الملف والتحضير للدفاع، وينبه من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من الاستهدافات الممنهجة ضد حزب حركة النهضة المعارض في تونس.
ينبه مرصد الحرية لتونس من خطورة استخدام القضاء كوسيلة للضغط السياسي ضد المعارضين، مطالبًا باحترام الحقوق الأساسية للموقوفين وضمان شفافية التحقيقات، مؤكدًا أن هذه القضايا يجب أن تُدار بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
