تعريف
المهنة/الصفة/المنصب : نائب في البرلمان التونسي، ورجل أعمال.
المهام والملفات المسؤول عنها : عبد الحليم بوسمة أصبح نائبًا في البرلمان دون خوض انتخابات بعد قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفه كمرشح وحيد في دائرته الانتخابية بفضل علاقته الوطيدة مع فخري شبيل، صهر الرئيس قيس سعيّد. تم رفض باقي المرشحين في الدائرة، مما أثار جدلًا حول نزاهة هذه العملية.
الانتهاكات
العلاقة بالنظام السابق (نظام بن علي) : بوسمة كان جزءًا من الدائرة الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، وكان له علاقات وطيدة مع كمال اللطيف، أحد أبرز رجال النفوذ في عهد بن علي. رغم اختلافه معه لأسباب شخصية تتعلق بالنفوذ، إلا أنهما ينتميان لنفس المنظومة التي كانت تدير الشؤون الاقتصادية في عهد الرئيس السابق.
شهادة زور : بوسمة متهم بتقديم شهادات كاذبة في عدة قضايا، منها قضية التآمر على أمن الدولة التي بدأت في فيفري/ فبراير 2023، وحملة الاعتقالات التي تلتها. قدّم بوسمة شهادات مزورة ضد المعارضين السياسيين لإعتقالهم وتلفيق تهم ضدهم، مستخدمًا كنية “XX” لإخفاء هويته الحقيقية في المحاكم.
تتبعات عدلية
يقوم المرصد باعداد شكاوي لتقديمها للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات للتحقيق في الشبهات المحيطة بترشحه للبرلمان دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة. سيتم تسليط الضوء على استغلاله لنفوذه وعلاقاته المقربة بفخري شبيل لضمان مقعد برلماني، في انتهاك لمعايير الشفافية الانتخابية.
شهادة الزور واستهداف المعارضين السياسيين : الأمم المتحدة، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: تقديم شكاوى بشأن تقديم بوسمة لشهادات زور في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، واستهداف المعارضين السياسيين، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. هذه الشهادات الكاذبة أدت إلى اعتقال وسجن معارضين بناءً على أدلة مفبركة.
منع السفر وتجميد الأصول : منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: سيتم تقديم طلبات لمراجعة دوره في القضايا السياسية التي أسهمت في انتهاكات لحقوق الإنسان، مع طلب اتخاذ إجراءات ملموسة مثل منعه من السفر خارج البلاد وتجميد أصوله المالية، استنادًا إلى تورطه في تقديم شهادات كاذبة واستغلاله لمناصبه السياسية لتحقيق مكاسب شخصية.
إجراءات دولية أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : أعد المرصد شكوى رسمية تتعلق بانتهاكاته لحقوق المعارضين وحرية التعبير، مع طلب منعه من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل والتحقيق في مصادر ثروته وممارساته المشبوهة خصوصا المتعلقة بشركاته.