Skip links
محمد الغنودي

تم اعتقال محمد الغنودي في جويلية/يوليو 2024 خلال حملة استهدفت قيادات من حركة النهضة، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. هو حاليًا محتجز في السجن على ذمة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: عضو مجلس شورى حركة النهضة
  • تاريخ الميلاد: معطيات غير متوفرة
  • المهنة: معطيات غير متوفرة
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

جويلية/يوليو 2024

الوضع الحالي

تم اعتقال محمد الغنودي في جويلية/يوليو 2024 خلال حملة استهدفت قيادات من حركة النهضة، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. هو حاليًا محتجز في السجن على ذمة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • احتجاز دون توجيه تهم واضحة في البداية
  • حرمان من الحقوق الأساسية أثناء الاحتجاز، مثل الطعام والاستحمام
  • توجيه تهم دون أدلة واضحة في بداية الاحتجاز

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التآمر على أمن الدولة
  • التستر على نشاطات ذات علاقة بالإرهاب، حيث يُزعم تورطه في توفير غطاء و دعم أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية أو مطلوبين أمنيا، بالإضافة إلى إخفاء معلومات وتستر عن نشاطات محظورة.

الملف

معطيات غير متوفرة حاليا

الإجراءات والخروقات

معطيات غير متوفرة حاليا

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).
English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.