(تونس، 6 فيفري – فبراير 2025) يدين “ مرصد الحرية لتونس “ بشدة الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق في ما يُعرف بقضية “أنستالينغو”، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان حيث بلغ مجموع الأحكام 781 سنة. لقد أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاربعاء 5 فيفري (فبراير) 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية ومصادرة أملاك، ضد 41 متهمًا، بينهم شخصيات سياسية وإعلامية بارزة. يُعرب المرصد عن قلقه العميق إزاء التجاوزات الخطيرة التي شابت هذه القضية، والتي أشار إليها بيان الشركة الصادر في نفس اليوم. من بين هذه الخروقات:
التدخل السياسي في القضاء: يثبت مسار القضية أن عددا من وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الذين باشروا الأبحاث في القضية تعرضوا للعزل والتنكيل بقرارات من سلطة الإشراف، مما يشير إلى غياب استقلالية القضاء وتوظيفه لأغراض سياسية.
الاعتماد على شهادة من مصدر غير موثوق: تم بناء القضية بأكملها على “شهادة“ من شخص غير موثوق وصادرة في حقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن والإدانة، مما يثير الشكوك حول مصداقية الأسس التي بُنيت عليها القضية.
غياب الأدلة المادية: بعد سنوات من التحقيقات والمداهمات، لم يتضمن ملف القضية أي دليل يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد هشاشة التهم الموجهة.
انعدام الصلة بين المتهمين: أثبتت التحقيقات عدم وجود أي علاقة أو تواصل بين موظفي الشركة وبقية الأطراف السياسية والأمنية والإعلامية المتهمة في القضية، مما يبرز الطابع التعسفي للتهم الموجهة.
توجيه تهم لشخصيات دون أدلة كافية: من بين المتهمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، نجد المدير السابق لقناة الجزيرة، وضاح خنفر، الذي أُدرج اسمه لمجرد ذكره في أحد الاستنطاقات العرضية دون دليل واقعي على علاقته بالشركة. يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى التلاعب بالرأي العام وإيهامه بوجود ارتباطات خارجية للقضية. نجد أيضًا هذا النوع من التلاعب القضائي في ملف التآمر على أمن الدولة، حيث وُجهت التهمة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر.
إن مرصد الحرية لتونس يعتبر أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة ممنهجة لتصفية المعارضين السياسيين وتكميم الأفواه، وتهدف إلى ترهيب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه أو معارضة السلطة الحالية.
- يدعو المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك من أجل:
إلغاء هذه الأحكام الجائرة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في هذه القضية.
ضمان استقلالية القضاء ووقف التدخلات السياسية في عمله.
فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها.
يؤكد مرصد الحرية لتونس التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويجدد دعوته لجميع القوى الحية في البلاد إلى التكاتف من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد مستقبل الديمقراطية والحريات في تونس.
