14 ماي (مايو) 2025 ٬ تونس – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بالسجن غيابيًا لمدة 48 سنة في حق العسكري السابق مصطفى خذر، وبالسجن حضوريا لمدة سنتين في حق أحد أبنائه، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق باقي أفراد العائلة (الزوجة، الابن الثاني، والابنة).
خلفية القضية:
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات فتحت ضد خذر وعدد من أفراد عائلته، اتُّهموا فيها بجرائم ذات صبغة إرهابية بعد حصول أحد الأبناء على توكيل للتصرف في الميراث. وقد تم توجيه الاتهام على خلفية اتصال هاتفي وُصف بـ”الغامض”، في ظل غياب معطيات موثقة تؤكّد الطابع الإجرامي للوقائع.
وكان قاضي التحقيق قد قرّر في وقت سابق إحالة خذر بحالة فرار، وأحد أبنائه موقوفًا، وبقية العائلة في حالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، في حين أظهرت المداولات الأخيرة غياب أدلة مادية قاطعة، مع تمسك أفراد العائلة بالإنكار واعتبار القضية “خلاف عائلي حول التصرّف في تركة”.
غياب القرائن وتضخيم الاتهامات:
يرى مرصد الحرية أن توجيه تهم إرهابية على خلفية صراعات عائلية أو وثائق قديمة لا يرقى إلى مستوى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. ويعتبر أن اعتماد القضاء على قرائن ضعيفة أو مؤولة على نحو سياسي، يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرينة البراءة ولحقوق الدفاع، كما أن إصدار حكم ضخم مثل السجن 48 سنة دون محاكمة حضورية يعكس نية سياسية في تصفية حسابات مع خصوم محتملين.
مُلاحقات لم تتوقف رغم سجنه سابقا:
سبق أن غادر مصطفى خذر السجن في جانفي 2022 بعد استكمال عقوبة بالسجن دامت 8 أعوام وشهرًا واحدًا، في قضية اتُّهم فيها بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق غير مثبتة المصدر.
كما تجدر الإشارة إلى أن خذر محال في قضية تحقيقية أمام المحكمة الابتدائية بأريانة فيما يُعرف بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”، دون صدور حكم نهائي في شأنها حتى الآن. وقد اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالتورط في التستر على جريمة الاغتيال، وهي اتهامات نفتها أطراف عدة، من بينها حركة النهضة التي أكدت أن خذر لا ينتمي للحركة وليس مجرمًا.
موقف المرصد:
يعبّر مرصد الحرية لتونس عن قلقه البالغ من استخدام القضاء في توجيه رسائل سياسية وتضييق الخناق على معارضين سابقين أو أفراد يُشتبه في صلتهم بأطراف غير مرغوب فيها من قبل السلطة. ويؤكد أن مصطفى خذر لم يحصل على فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه في هذه القضية، حيث تمّت محاكمته غيابيًا، كما أن السياق العام وتوقيت صدور الحكم يعكسان رغبة في ترهيب محيطه العائلي.
ويجدد المرصد دعوته إلى:
وقف المحاكمات ذات الطابع السياسي.
احترام ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في قضايا الإرهاب.
ضمان حياد السلطة القضائية واستقلالها عن التعليمات السياسية.
المرصد مستعد لتقديم دعم قانوني أو حقوقي لكل من تثبت استهدافه على خلفية الانتماء أو المواقف السياسية.
للتواصل:
contact@freedom4tunisia.com
