تونس، 20 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مساء الخميس 19 جوان، حكمًا بالسجن مدّة 15 عامًا بحق القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تكوين وفاق بقصد غسل الأموال” و”استغلال صفته المهنية والاجتماعية” و”مسك عملة بطرق غير قانونية” و”الإدلاء بشهادة زور”. كما شملت الأحكام متهمَين آخرين بالسجن لنفس المدّة، فيما حُكم على معتمد سابق بسنتين سجنًا.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى سنة 2017، حيث بدأت الأبحاث إثر وشاية قُدّمت من طرف أحد المتهمين في ملف آخر، اتّهم فيها الصحبي عتيق بقيادة شبكة لغسل الأموال عبر وسطاء ليبيين. وقد نفت هيئة الدفاع بشكل قاطع وجود أي أدلة مادية تدعم هذه المزاعم، واعتبرت أن الملف يفتقر إلى الوثائق والمعطيات المحاسبية التي يمكن أن تثبت الواقعة. وقد بقي الملف مفتوحًا لسنوات دون تقدم، قبل أن يُعاد تفعيله في سياق تصفية حسابات سياسية ممنهجة بعد 25 جويلية، في ظل مناخ من التضييق المتواصل على المعارضين والنقابيين.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ هذه القضية تحمل جميع مؤشرات التوظيف السياسي، خاصة في ظل غياب أدلة جدية ومحاضر تحقيق ترتكز على وقائع ملموسة. إنّ اللجوء إلى تهم ثقيلة مثل “غسيل الأموال” و”تكوين وفاق” ضد أحد وجوه المعارضة السياسية التاريخية، يُعدّ استمرارا لنهج التنكيل بالقادة المعارضين في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة. ويذكّر المرصد بأنّ الصحبي عتيق ظل رهن الإيقاف لأشهر طويلة، مع المماطلة في البتّ في مطالب الإفراج المؤقت، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن الصحبي عتيق وجميع المتهمين في هذه القضية الكيدية؛
فتح تحقيق مستقل في خلفيات فتح الملف وتفعيله بعد سنوات من الجمود؛
احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقرينة البراءة؛
وقف توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وترويع الأصوات المعارضة؛
ضمان استقلالية القضاة ورفع أي ضغوط سياسية أو أمنية قد تمارس عليهم.
