صرّح زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، أن وضعية الصحفيين التونسيين المسجونين “سيئة جدًا”، مشيرًا بشكل خاص إلى تدهور الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب، محملًا وزيرة العدل ليلى جفال مسؤولية سلامته. وأوضح أن الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك مقلق أيضًا، معبرًا عن استيائه من طول المسار القضائي الذي يواجهه الصحفيون برهان بسيس ومراد الزغيدي وغيرهم.
من جهته، أكد أنطوني بلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنه في تونس لدعم جهود حماية الصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع نقابة الصحفيين لتعزيز حقوق الصحفيين التونسيين.
وخلال الندوة، شدد حاتم مزيو، عميد المحامين التونسيين، على أن حرية الصحافة هي مكسب لا يمكن التنازل عنه، داعيًا السلطة السياسية إلى احترام القانون وإلغاء مرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُستخدم لتقييد حرية التعبير.
وعلى الصعيد الدولي، أكد دبار تضامن النقابة مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، مندداً بعجز القانون الدولي في حماية الصحفيين والمدنيين في مناطق النزاعات، مثل غزة ولبنان.
ختامًا، شدد بلانجي على أهمية التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة، واصفًا الظروف الصعبة التي يواجهونها خلال تأديتهم لمهامهم وسط المخاطر الكبيرة.
يُذكر أن عددا من الصحفيين التونسيين يُحاكمون حاليا بتهم تقع تحت طائلة المرسوم 54 (المرسوم الأسود) الرئاسي الذي يحد من حرية التعبير والرأي والإعلام.
