تُسلط قضية الطالب محمد جهاد المجدوب، الموقوف منذ سبتمبر 2023 والمُدان بعشر سنوات سجن وخمس سنوات مراقبة إدارية، الضوء على نمط مقلق من التتبّعات الجزائية في تونس يقوم على قرائن ظرفية وتأويلات أمنية، في غياب أدلة مادية قاطعة. تم إيقاف المجدوب، البالغ من العمر 21 سنة والمُسجّل بالسنة الثالثة من كلية الطب بصفاقس، في ولاية القصرين بينما كان يحمل قميص صلاة ومصحفًا صغيرًا، ثم وُجّهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لأعمال عنف (“العزم المقترن بعمل تحضيري على القتل وإحداث جروح وضرب” و”الانضمام عمدًا إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات”) دون تقديم ما يثبت ضلوعه في أي نشاط إجرامي ملموس. وقد أثارت ظروف إيقافه، وأساليب التحقيق معه، إضافة إلى مجريات محاكمته وما تلاها من معاملة في السجن، مخاوف جدية بشأن احترام معايير المحاكمة العادلة، وضمانات سلامة الموقوفين، وحقوق الدفاع، كما تنص عليها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خلفية القضية وملابسات الإيقاف:
محمد جهاد المجدوب هو طالب طب متفوّق يمارس الرياضة باستمرار ولعبة الشطرنج (تُوج بطلا في اكثر من مسابقة) اضافة لهواية التخييم والسفر بين المناطق الجبلية والمناطق الخضراء في أنحاء البلاد. في أواخر سبتمبر 2023، سافر جهاد إلى ولاية القصرين لزيارة أحد أصدقائه والمكوث لديه بعض الوقت. وبسبب عدم توفر مكان للمبيت تلك الليلة، توجّه إلى مقهى قريب من أحد المراكز الأمنية لقضاء الليل ريثما يجد وسيلة نقل يعود بها إلى مقر إقامته. عندها تفطن إليه أعوان الأمن في المنطقة كونه غريبًا عنها، فبادروا بالتوجه نحوه وإيقافه دون أي تفسير أو إبراز إذن قضائي.
خضع محمد جهاد للتفتيش على عين المكان من قبل أعوان الأمن وأسفر ذلك عن العثور على قميص يُستخدم للصلاة كان جهاد يصطحبه معه لأداء صلواته، بالإضافة إلى نسخة صغيرة من كتاب القرآن في حقيبته. وقد أثارت هذه الأغراض الشخصية ريبة الأعوان خاصة مع مظهره الخارجي. وبحسب إفادة والده، كان الاشتباه بابنه قائمًا أساسًا على مظهره (اللحية) الذي تم تأويلها كدليل على توجه ديني متشدد. وهذا التصنيف المسبق يمثّل نوعًا من التمييز والاستهداف على أساس المظهر الخارجي والانتماء الديني.
بالإضافة إلى ذلك، قام الأعوان بمصادرة هاتفه الجوال بالقوة وتفحص محتواه على الفور. بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى تثبيت تطبيق “تيلغرام“ على هاتفه دون إذنه، في محاولة للوصول إلى أي محادثات أو قنوات قد تكون مؤشرًا على صلة بالإرهاب. لم يعثر الأعوان سوى على اشتراك جهاد في بعض القنوات الدينية داخل التطبيق، ولم تُظهر عملية التفتيش عن أي أدلة على تواصله مع جهات مشبوهة أو تخطيط لأعمال غير قانونية. ورغم عدم كفاية ما وُجد بحوزته، تم إعلام فرقة مكافحة الإرهاب بالواقعة، ليُنقل محمد جهاد على وجه السرعة إلى العاصمة تونس لمواصلة التحقيق معه.
الانتهاكات أثناء التحقيق والاحتجاز:
خضع محمد جهاد المجدوب لدى نقله إلى وحدة مكافحة الإرهاب في تونس لتحقيق مكثف جرى في ظروف تثير القلق بشأن احترام الإجراءات القانونية. فقد أفاد محاميه وسام عثمان ووالده أن جهاد تعرض خلال فترة الاحتجاز الأولى إلى هرسلة وضغوط نفسية وتعنيف وترهيب بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات منه. وتندرج هذه المعاملة القاسية في نطاق التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المحظورة بموجب القانون التونسي والمواثيق الدولية، بما فيها الفصل 25 من دستور 2022 التي تضمن حرمة الجسد ومنع التعذيب، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر إخضاع أي شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة قاسية أو مهينة.
طوال الأربعة أيام الأولى من إيقافه، لم يتم إشعار عائلة محمد جهاد بايقافه ولم يُسمح له بالاتصال بذويه، مما يعني أنه كان في حالة احتجاز سري عمليًا. وهذا الإجراء يخالف أبسط الضمانات القانونية للموقوفين. إذ تنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ضرورة إعلام أي شخص يتم توقيفه بأسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه بشكل فوري. كما تكفل القوانين التونسية حق المحتجز في الاتصال بعائلته ومحاميه في آجال معقولة. إن إبقاء جهاد معزولًا عن العالم الخارجي لأيام دون إخطار عائلته يشكل انتهاكًا جسيمًا للإجراءات الواجبة ويثير مخاوف بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة بعيدًا عن أي رقابة مستقلة خلال تلك الفترة.
علاوة على ذلك، وأثناء إحدى جلسات التحقيق الأولى أمام قاضي التحقيق، طالب فريق الدفاع بإجراء تفريغ كامل لمحتويات هاتف محمد جهاد وفحص جميع بياناته. وقد سعى محاموه من خلال ذلك إلى إثبات أن نشاطاته وتنقلاته في مختلف الولايات، بما فيها القصرين، كانت بدافع هواية التخييم والسياحة الجبلية وليس بدافع أي نية إجرامية، وكذلك لإثبات أن تطبيق تيلغرام المذكور لم يكن موجودًا على هاتفه لحظة إيقافه ولم يستعمله مؤخراً. ورغم هذا التوضيح، استمر التحقيق في التركيز على فرضية تورطه في مخطط إرهابي مفترض، بما في ذلك استجوابه عن سبب تواجده في ولاية القصرين التي “ليست وجهة سياحية معتادة” – وكأن مجرد وجوده في تلك الجهة النائية يُعد قرينة ضده.
وفي سياق التحقيقات أيضًا، قامت قوات الأمن بمداهمة منزل محمد جهاد بمدينة مساكن وتفتيشه بحثًا عن أي أدلة إضافية تدينه. وقد عثرت الشرطة خلال التفتيش على سترة رياضية ثقيلة (سترة محجرة) تُستخدم للتدريبات البدنية وبيعُها شائع في المحلات الرياضية. إلا أن هذه السترة تم اعتبارها من قبل المحققين سترة واقية من الرصاص، وجرى تأويل حيازتها على أنها دليل على استعداد جهاد للقيام بأعمال عنف، وذلك بشكل تعسفي ودون أي دليل فنّي. الجدير بالذكر أنه بعد مرور ستة أشهر على إيقافه، صدر تقرير رسمي للخبراء يؤكد أن السترة رياضية بحتة ولا تحمل أي طابع عسكري، مما يبرز التسرّع في تبنّي أدلة واهية ضدّه.
إن الإجراءات أعلاه – من تفتيش هاتفه دون إذن قضائي، وتثبيت تطبيق للتجسس على خصوصياته، ومداهمة منزله وتحريف طبيعة أغراضه الشخصية – تمثّل انتهاكًا لحقه في الخصوصية الذي يكفله الدستور التونسي والقانون (حماية حرمة المسكن وسرّية المراسلات) فضلًا عن المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أن ايقافه دون مبرر قانوني واضح أو إذن قضائي يشكل احتجازًا تعسفيًا يناقض سيادة القانون.
المحاكمة وإصدار الحكم:
أحيل محمد جهاد المجدوب على أنظار القضاء ليُحاكم أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة. وقد تم إجراء محاكمته عن بُعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، دون حضوره شخصيًا في قاعة المحكمة. ورغم اعتراض هيئة الدفاع على بعض الإجراءات والتأكيد على انعدام الأدلة المادية، صدر الحكم الابتدائي في 20 ماي 2025 بإدانته بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنًا بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى من المراقبة الإدارية بعد قضائه العقوبة السجنية.
توزّعت الإدانة في حكم الدرجة الأولى إلى: خمسة سنوات سجن بتهمة الانضمام عمدًا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقّي تدريبات، وخمسة سنوات سجن إضافية بتهمة العزم المقترن بعمل تحضيري على القتل وإحداث الجروح والضرب وغيرها من أعمال العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. هذه التهم الخطيرة عادة ما تستند إلى وقائع فعلية أو خطط ملموسة يتم إحباطها، إلا أن قضية جهاد تفتقر إلى أي فعل مادي محدد قام به ليبرر مثل هذه الإدانة الثقيلة. فكل ما في الملف هو جملة من القرائن الضعيفة (امتلاك مصحف وقميص صلاة، السفر لهواية التخييم، امتلاك سترة رياضة عادية) وتأويلات أمنية لنواياه المفترضة، دون ضبط أي أسلحة أو مواد خطرة، ودون وجود أهداف محددة أو ضحايا محتملين لجريمة كان سيخطط لها.
وأكدت المحامية الأستاذة نادية الشواشي، في تصريحات إعلامية أن موكلها أدين بهذه التهم “رغم غياب دلائل مادية واضحة“ على حد تعبيرها. كما عبّر والد محمد جهاد عن صدمته من الحكم الجائر، واصفًا ابنه بأنه طالب مجتهد ومثالي ولا يمكن أن يكون ضالعًا في أي فكر متطرف. وأوضح الوالد أن العائلة بأكملها لا صلة لها بأي جماعات متشددة، معتبرًا أن ما حدث لابنه هو ظلم كبير وقع على شخص بريء. ومن الجدير بالذكر أن محمد جهاد، رغم ظروف سجنه الصعبة، يحاول مواصلة دراسته الجامعية من داخل السجن وفق إفادة عائلته التي ناشدت رئيس الجمهورية ووزيرة العدل التدخل لإنصافه.
إن الحكم بعشر سنوات سجن على طالب في مقتبل العمر دون أن يقترف فعلًا إرهابيًا أو عنيفًا واضحًا يثير تساؤلات خطيرة حول عدالة المحاكمة وتناسب العقوبة. فتأويل السلطات لنشاطات جهاد الشخصية على أنها “تحضير لجرائم إرهابية” يبدو تعسفيًا، خاصة بعد انتفاء كل الادلة على نواياه العدوانية. كما أن عقد المحاكمة عن بعد قد يكون حرم المتهم من التواصل المباشر مع قاضيه وهيئة المحكمة بالشكل الذي يكفل حقه الكامل في الدفاع.
ظروف السجن والمعاملة اللاحقة:
منذ إيداع محمد جهاد المجدوب في سجن المرناقية بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، واجه أوضاعًا صعبة ومعاملة قاسية فاقمت من معاناته. فقد ذكر والده أن ابنه تم إيواؤه في زنزانة مكتظة بالنزلاء تفوق طاقتها، مما جعله عرضة لظروف صحية متدهورة. ويعاني جهاد أصلاً من مشكلة ضيق في التنفس وحساسية شديدة من دخان السجائر، إلا أنه وجد نفسه محاطًا بعدد كبير من المساجين المدخنين في فضاء ضيق يفتقر للتهوية المناسبة. ونتيجة تردّي النظافة وظروف المعيشة داخل السجن، ظهرت على جسده أعراض الإصابة بمرض الجرب (الحكة المعدية)، مما يشير إلى غياب الرعاية الصحية الكافية وانعدام إجراءات الوقاية الأساسية في بيئة احتجازه.
بالإضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية، يتعرض محمد جهاد أيضًا إلى مضايقات متكررة داخل السجن. فقد أفاد والده بأن ابنه عوقب بالنقل إلى السجن الانفرادي عدة مرات دون مبررات وجيهة، كما تم منعه من زيارة عائلته حوالي 12 مرة خلال فترة وجيزة. إن الحرمان من الزيارة يُعد عقوبة إضافية قاسية لها أثر نفسي بالغ على السجين وعائلته، وتنافي حق السجين القانوني في التواصل مع ذويه. فالقانون التونسي والمعايير الدولية لحقوق السجناء (مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”) يؤكدان ضرورة معاملة المحتجزين بطريقة إنسانية، بما في ذلك حقهم في الاتصال المنتظم بأسرهم والحصول على الرعاية الصحية والعيش في ظروف تحفظ كرامتهم.
موقف المرصد وتوصيات:
تتضمّن قضية محمد جهاد المجدوب جملة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي طالت عدداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، من بينها الحق في المحاكمة العادلة وافتراض البراءة، والحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون، والحق في الحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، إلى جانب الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، فضلاً عن الحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز.
ينظر مرصد الحرية لتونس إلى قضية الطالب محمد جهاد المجدوب بوصفها سابقة خطيرة ومؤشّرًا على تراجع منسوب احترام حقوق الإنسان في مقاربة الدولة لملفات مكافحة الإرهاب. وإذ يُذكّر المرصد بأن الأمن العام ومكافحة الإرهاب لا يجب أن يكونا ذريعة للتعدي على الحقوق الأساسية للمواطنين الأبرياء، فإنه يعلن عن موقفه ومطالبه على النحو التالي:
- إطلاق سراح أو إعادة محاكمة عادلة: يدعو المرصد السلطات القضائية التونسية إلى إعادة النظر قضائيًا في قضية محمد جهاد المجدوب. فمن الضروري أن يتم تمكينه من محاكمة عادلة على مستوى الاستئناف تضمن حضور المتهم شخصيًا وتمكن محاميه من تقديم كافة أوجه الدفاع ودحض الأدلة الضعيفة. وإذا ثبت بالفعل غياب الأدلة الجدية على ارتكاب جريمة إرهابية أو التحضير لها، فإن المرصد يطالب بــإطلاق سراحه الفوري وإسقاط جميع التهم عنه.
- التحقيق في شبهات التعذيب وسوء المعاملة: يطالب المرصد بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول تعرض محمد جهاد للتعنيف والترهيب خلال فترة الاحتجاز لدى باحث البداية وفرقة مكافحة الإرهاب. كما يشدد على محاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم في ممارسة التعذيب أو المعاملة المهينة بحقه، تنفيذًا للقانون التونسي والتزامات تونس الدولية (وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب).
- ضمان احترام حقوق السجناء وتحسين ظروف الاحتجاز: يحث المرصد السلطات السجنية والإدارة العامة للسجون على تحسين الظروف غير الإنسانية في سجن المرناقية وغيره من السجون. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين النظافة والرعاية الصحية لمنع تفشي الأمراض مثل الجرب. كما يتعين الكف عن الممارسات التعسفية بحق السجناء كالعزل الانفرادي دون سبب وجيه أو المنع التعسفي للزيارات العائلية. ويشدد المرصد على أن القانون التونسي يضمن حق السجين في زيارة عائلية وفي معاملة كريمة، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية التي تحث على معاملة السجناء بهدف إصلاحهم وإعادة إدماجهم، لا الانتقام منهم.
- احترام مبدأ الشرعية والعدالة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب: يذكّر المرصد بأن القوانين الاستثنائية مثل قانون مكافحة الإرهاب يجب أن تُطبَّق ضمن إطار احترام حقوق الإنسان وبحذر شديد، وأن قرينة البراءة هي الأساس في المحاكمات الجزائية. إن توسيع دائرة التجريم لتشمل النوايا المفترضة دون أدلة، واستخدام أدلة ظرفية ضعيفة لإدانة شاب بمستقبل واعد، يشكل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ العدالة. لذا يدعو المرصد مجلس نواب الشعب والسلطات المعنية إلى مراجعة التشريعات والممارسات ذات الصلة لضمان عدم استغلالها في تلفيق تهم أو استهداف أبرياء بناء على مظهرهم أو معتقداتهم.
يؤكد مرصد الحرية لتونس تضامنه الكامل مع محمد جهاد المجدوب وعائلته، ويعتبره ضحية انتهاكات متعددة تستوجب الإنصاف. وسيواصل المرصد متابعته الدقيقة لتطورات قضيته، آملاً أن تتحقق العدالة في مرحلة الاستئناف وأن يتم تصحيح هذا المسار الخاطئ. كما يجدد المرصد التزامه بالدفاع عن قيم حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس، والعمل مع كافة الشركاء من أجل وضع حد لأي ممارسات تعسفية تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب، إعلاءً لدولة القانون وحفاظًا على كرامة وحقوق جميع المواطنين.
المصادر:
- إذاعة جوهرة: “الحكم بـ10 سنوات سجنًا على طالب طب: التفاصيل“ (26 ماي 2025)
- موقع آرابسك: “10 سنوات سجناً لطالب طب في صفاقس بتهمة الإرهاب“ (26 ماي 2025)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7 و9 و10 و17 (1966).
- دستور الجمهورية التونسية 2022، الفصل 33 (ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة) والفصل 30 (حقوق السجين ومعاملة المحكومين بكرامة).