18 أفريل (نيسان) 2025 – تواصلت الدعوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الزعيم السياسي التونسي راشد الغنوشي، الرئيس الأسبق للبرلمان وزعيم حركة النهضة، والذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عامين بعد اعتقلا تعسفيا وتتم ملاحقته بتهم سياسية.
وأكدت منظمة “DAWN” المعنية بحقوق الإنسان والديمقراشية، في بيان لها صدر يوم 17 أبريل 2025، أن السلطات التونسية تحت قيادة الرئيس قيس سعيد تستمر في ملاحقة أبرز قادة المعارضة الديمقراطية، عبر محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، سارة ليا ويتسن:
“إن الاضطهاد المستمر وغير المبرر لراشد الغنوشي يكشف الوجه الحقيقي لدكتاتورية قيس سعيد، الذي يفضل تصفية خصومه السياسيين بدلاً من معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.”
سلسلة من المحاكمات والاتهامات المسيسة
خضع الغنوشي خلال العامين الماضيين لعدة محاكمات مثيرة للجدل:
في مايو 2023، أُدين بتهمة “دعم الإرهاب” وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، تم رفعها لاحقًا إلى 15 شهرًا، استنادًا إلى كلمة ألقاها خلال جنازة أحد أعضاء حركة النهضة.
في فبراير 2024، صدر بحقه حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية تجاوزت مليون دولار أمريكي، بتهم تتعلق بتمويل أجنبي مزعوم لحملات النهضة الانتخابية، دون السماح لفريق الدفاع بتقديم الأدلة أو الاطلاع على ملفات القضية.
في فبراير 2025، أصدرت المحكمة حكماً إضافيًا بسجنه 22 سنة وغرامة مالية كبيرة، مع منعه من تولي أي منصب عام، بناءً على ما يعرف بقضية “إنستالينغو”، رغم انعدام الأدلة الواضحة ووجود خروقات جسيمة في الإجراءات القانونية.
انتهاكات ممنهجة لحقوق الدفاع واستقلال القضاء
تعرض الغنوشي منذ اعتقاله إلى سلسلة من الانتهاكات الحقوقية:
تم اقتحام منزله بطريقة عنيفة خلال شهر رمضان 2023 واعتقاله دون السماح له بالتواصل مع محاميه.
تم تبديل القضاة والمحاكم أكثر من مرة قبيل إصدار الأحكام، مما أثار الشكوك حول نية تسييس المحاكمة.
مُنع فريق الدفاع من الاطلاع على ملفات القضية وتقديم الأدلة، مما حرم الغنوشي من محاكمة عادلة.
وترى DAWN أن محاكمة الغنوشي تمثل جزءًا من منهج أوسع يتبعه الرئيس سعيد، والذي يقوم على تسييس قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة، مستخدمًا بذلك أجهزة الدولة الأمنية والقضائية لتصفية الحسابات السياسية.
دعوات للإفراج الفوري
جددت DAWN والمنظمات الحقوقية دعوتها إلى:
الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي دون قيد أو شرط.
وقف الملاحقات السياسية ضد المعارضين.
إعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان.
