28 جوان (يونيو) 2025 – وجّهت أربع منظمات حقوقية متوسطية رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعتها فيها إلى اقتراح عقوبات فردية على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والأمن والقضاء، متّهمة إياهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021.
وقد تم تقديم الطلبات رسميًا يوم الاربعاء 26 جوان 2025، عبر المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت، نيابة عن كلّ من:
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس،
فدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين (FTCR)،
المركز اللبناني لحقوق الإنسان،
المنظمة الأورو-متوسطية للحقوق (يوروميد رايتس).
وكانت هذه المنظمات قد وجّهت رسالة أولى في جوان 2024، وردّ عليها الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أنه “يتابع الوضع عن كثب”، دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
في نسختها الجديدة، طالبت الرسالة بفرض عقوبات واسعة النطاق، تشمل:
منع دخول المعنيين إلى دول الاتحاد الأوروبي،
تجميد الحسابات المصرفية،
فرض قيود على المعدات العسكرية والخدمات المالية،
تجميد تمويلات أوروبية مخصصة لتونس في ملف الهجرة،
وذلك في ظل ما وصفته المنظمات بـ”التدهور المستمر للحريات وانعدام المساءلة والإفلات من العقاب”.
يثمّن مرصد الحرية لتونس هذه المبادرات الحقوقية الدولية المناهضة للاستبداد، ويعتبرها خطوة ضرورية في اتجاه الضغط على منظومة الحكم الحالية لوقف الانتهاكات واستعادة مسار العدالة وسيادة القانون. ويدعو المرصد الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن دعم السلطات التونسية ماديًا أو سياسيًا ما لم تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام التزاماتها التعاقدية والدستورية.
