عناصر نظام قيس سعيد المتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس

في هذا القسم نقوم بتسليط الضوء على الشخصيات البارزة في النظام التونسي الحالي المتورطة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات الحقوقية من قبل أفراد على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومة الحكم في عهد الرئيس قيس سعيد، عبر تقديم معلومات موثوقة ومستندة إلى شهادات وتقارير حقوقية دولية ومحلية.

رسالة للزوار والمستخدمين

“إن ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومحاكمتهم ليست مسألة انتقام، بل هي خطوة نحو تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للضحايا، وتأكيدا على أن العدالة لا تسقط بالتقادم. فالمجتمعات التي تغض الطرف عن انتهاكات اليوم تفتح الأبواب لمظالم الغد.”
ملاحظة: بعض العناصر والبطاقات في هذا القسم قيد التحيين والإضافة المستمرة. يعمل المرصد حاليا على اضافة محررين ومراقبين جدد بمناسبة اطلاقه رسميا في جانفي (يناير) 2025.

باسل ترجمان

تكوين شبكة مخبرين في مجال الإعلام، تسريب معلومات، خدمة أجندات أجنبية مشبوهة

معز الزيادي

ينتمي للأمن العومي، انتقل إلى وحدة مكافحة الإرهاب ويعمل من داخلها على إفشاء المعلومات.

شفيق الرواتبي

تلاعب بالملفات وفبركة التقارير قبل 2010،تم تعيين مجددًا في 2022 للقيام بمهام قذرة

فضيلة الخليفي

تشريد عائلات الأمنيين, فبركة قضية انستالينغو, عينت كناطقة رسمية بإسم وزارة الداخلية وكانت عينها على المنصب بعد توفيق شرف الدين

مالك الزاهي

تورط سابقا في عملية سليمان. له شبُهات فساد مالي وعلاقات خفية كما يدير شبكة وفاق لفبركة القضايا وتشويه خصومه السياسيين.

مصطفى مشاط

كان يعمل مُرشدا لدى وزارة الداخلية، وتحول من صحفي غير ممارس للمهنة إلى صاحب موقع ممول بأموال ضخمة ومشبوهة.

بدرة قعلول

فبركة تهم وتشويه والتنكيل بالمعارضين، شبكة علاقات أمنية مشبوهة

عبد الفتاح شقشوق

فساد مالي، علاقات مشبوهة، تورط في قضايا مع جهات أجنبية، إسناد رخص مقابل رشاوي

أحمد بن محمد بنور

فساد، خروقات انتخابية وتمويل غير قانوني وتجاوزات أخلاقية

حمدي بن صالح

تورط في جرائم فساد مالي وابتزاز، فار من العدالة، إدارة صفحات مشبوهة خاصة بشن حملات تشويه وفبركة ملفات وثلب

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.