عناصر نظام قيس سعيد المتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس
في هذا القسم نقوم بتسليط الضوء على الشخصيات البارزة في النظام التونسي الحالي المتورطة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. يهدف هذا القسم إلى توثيق الانتهاكات الحقوقية من قبل أفراد على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومة الحكم في عهد الرئيس قيس سعيد، عبر تقديم معلومات موثوقة ومستندة إلى شهادات وتقارير حقوقية دولية ومحلية.
“إن ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومحاكمتهم ليست مسألة انتقام، بل هي خطوة نحو تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للضحايا، وتأكيدا على أن العدالة لا تسقط بالتقادم. فالمجتمعات التي تغض الطرف عن انتهاكات اليوم تفتح الأبواب لمظالم الغد.”
طارق السعدي
مُتهم بتسهيل عملية التلاعب بالانتخابات لصالح النظام الحاكم.
بلقاسم العياشي
تورط في قرارات دعمت النظام القائم خلال استفتاء 2022.
أيمن بوغطاس
ساهم في تمرير قرارات غير محايدة لصالح النظام الحاكم أثناء الانتخابات.
نجلاء عبروقي
ساهمت في إضفاء شرعية على الاستفتاء الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية المشكوك في نزاهتها كما أن كل تصريحاتها الإعلامية منحازة للنظام وبعيدة عن الاستقلالية.
محمود الواعر
تمت الإشارة إليه كمشارك في قرارات تدعم نظام قيس سعيّد وتساعد في قمع المعارضة عبر الانتخابات.
محمد نوفل الفريخة
م اتهامه بالمشاركة في حملة تضليل دعائية لصالح النظام، وتوجيه العملية الانتخابية.
محمد التليلي منصري
تورط في استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين البارزين، مما أثار جدلاً حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
فاروق بوعسكر
واجه بوعسكر اتهامات بالسماح للرئيس سعيّد بنشر دعايات لدعم الاستفتاء على الدستور خارج الأطر القانونية المسموح بها.
زينة الزيدي
استقطابها من طرف بدرة قعلول ومايا القصوري للدفاع عن عمليات فبركة القضايا
زهير بن عبد الله
إصدار بطاقات الإحتفاظ تعسفيا