25 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 24 جوان 2025، حكمها في القضية المتعلقة بوديع الجريء، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة، مع تقليص العقوبة السجنية من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات.
وتتعلق القضية بعقد وقّعه الجريء بصفته رئيسًا للجامعة مع المدير الفني السابق الصغير الزويتة، وقد اعتبرته السلطات القضائية مخالفًا للتراتيب القانونية، مما دفع وزارة الشباب والرياضة إلى تقديم شكاية جزائية ضده. وقد تم إيقاف وديع الجريء بتاريخ 25 أكتوبر 2023 في هذا السياق.
خلفية القضية:
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملاحقات طالت قيادات سابقة في مؤسسات رياضية، خاصة تلك التي شغلت مواقع بارزة خلال فترة ما قبل 25 جويلية 2021. ويُعرف وديع الجريء بأنه شخصية رياضية مثيرة للجدل، حيث تولى رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم لعدة سنوات، وأدار خلالها ملفات حساسة ذات بُعد سياسي ومالي. وقد سبق له أن انتقد علنًا بعض القرارات الحكومية في المجال الرياضي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت بعض القضايا الموجهة ضده تحمل أبعادًا انتقامية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا ذات طابع إداري أو مالي، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقائي.
تمكين المتهمين من حقوق الدفاع كاملة، خاصة في القضايا التي ترتبط بمهامهم المهنية السابقة.
فتح تحقيق محايد في مدى احترام القوانين الإجرائية في ملفات تتعلق بالتعاقدات داخل المؤسسات العمومية.
دعوة القضاء التونسي إلى الحفاظ على استقلاله وتجنّب الانخراط في تصفية حسابات سياسية تحت غطاء محاسبة إدارية أو مالية.
