تونس، 10 مارس 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، لمدة ستّ سنوات، وذلك في إطار قضية تتعلق بغسيل الأموال واستغلال النفوذ.
تفاصيل الأحكام الصادرة
- تأييد الحكم الابتدائي بسجن محمد علي العروي 6 سنوات.
- تأييد الحكم الابتدائي بسجن أمني معزول لمدة 3 سنوات.
- تأييد الحكم الابتدائي بسجن شقيق محمد علي العروي لمدة عامين.
ملابسات القضية
تمت إحالة محمد علي العروي وثلاثة متهمين آخرين، بينهم شقيقه، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بشبهة غسيل الأموال من قبل وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والاجتماعي، إضافة إلى غصب أموال الغير بواسطة التهديد.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات استغلال العروي لنفوذه خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، إلى جانب علاقاته بشبكات مالية مشبوهة، مما دفع النيابة العمومية إلى فتح تحقيقات واسعة في هذا الملف.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن مخاوفه من أن تكون بعض التتبعات القضائية في تونس ذات دوافع سياسية أو انتقائية، داعيًا إلى:
- ضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه في تصفية الحسابات السياسية أو الانتقائية.
- احترام المعايير القانونية العادلة في جميع المحاكمات، بما يضمن عدم استغلال قضايا الفساد لاستهداف شخصيات بعينها.
- ضمان عدم المساس بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية.
