17 جويلية (يوليو) 2025 – تحيين حالة – خضع السجين السياسي غازي الشواشي بشكل مفاجئ لعملية جراحية عاجلة على مستوى المعدة في مستشفى بوقطفة بمدينة بنزرت، دون أي علم مسبق لعائلته أو لمحاميه. وقد علمت أسرته بالأمر مصادفة، عقب تدوينة نشرها ابنه إلياس، أشار فيها إلى أن والده “أُجريت له عملية جراحية وهو مقيّد اليدين وتحت حراسة أمنية مشددة”. ولم تُصدر السلطات التونسية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحالة أو أسباب تغييب العائلة، مما فاقم من قلق ذويه ومناصريه.
وبحسب إفادات هيئة الدفاع، كان الشواشي قد اشتكى من آلام حادة في المعدة خلال الأيام السابقة، وطلب الخضوع لفحص طبي داخل السجن. وبعد تشخيص حالته، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية تحت التخدير الكلي بشكل عاجل. وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن الشواشي وقّع على وثيقة موافقة بعد إعلامه بالمخاطر المحتملة، بما في ذلك مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، لكن ذلك تم دون أي إشعار لعائلته أو محاميه. وقد قضى ليلته في المستشفى مقيّدًا بالأصفاد وتحت حراسة مشددة، قبل أن يُعاد إلى سجن الناظور عقب تحسن حالته تدريجيًا.
انتهاكات متعددة للقانون والمعاهدات الدولية:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن تغييب عائلة غازي الشواشي ومحاميه عن تطورات حالته الصحية، وإخضاعه لإجراء طبي طارئ دون إعلامهم، يمثّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق السجين. وينص الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلّق بنظام السجون على ضرورة إعلام العائلة في حال نقل السجين. ورغم ذلك، سُجلت حالات متكررة في الأشهر الأخيرة لنقل سجناء سياسيين بشكل مفاجئ، من بينها نقل الشواشي من سجن المرناقية إلى سجن الناظور، دون إشعار أو مبرر واضح.
الفصل 14 ـ يتعين على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب اختياره، وذلك بمجرد الإيداع، وكلما تم نقله من سجن إلى آخر، كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عند حدوث طارئ له.
دوليًا، تؤكد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) حقّ السجين في إبلاغ ذويه فورًا بأي تطورات صحية خطيرة أو عند نقله. كما تضمن هذه القواعد حقه في الحصول على رعاية صحية مماثلة لما هو متاح في المجتمع الخارجي، دون تمييز. وفي حالة الشواشي، ورغم حصوله على العلاج، فإن تكبيله بالأصفاد في سريره الطبي وتغييبه عن الاتصال بعائلته يمثّلان انتهاكًا صارخًا لهذه المعايير.
ويؤكد المرصد أن حرمان عائلة السجين من المعلومات حول حالته الصحية لا يشكّل فقط مصدر معاناة نفسية، بل يرتقي إلى مستوى المعاملة القاسية أو المهينة، خاصة إذا تم عمداً. وهو ما تحظره الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يضمنان معاملة إنسانية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
إن ما حصل مع غازي الشواشي لا يمثّل حادثة فردية، بل يأتي ضمن نمط ممنهج اعتمدته السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021، لاستهداف المعارضين السياسيين. وقد رصد المرصد انتهاكات تشمل النقل التعسفي للسجناء، احتجازهم في ظروف صعبة، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم، وصولًا إلى التدخل الطبي دون ضمان الكرامة أو الحق في الإعلام. وتهدف هذه الممارسات إلى كسر معنويات السجناء السياسيين وترويع عائلاتهم، في انحراف خطير عن التقاليد الحقوقية في تونس.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان الشفافية والإعلام الفوري: يتعين على إدارة السجون إعلام عائلة ومحامي أي سجين عند نقله إلى المستشفى أو تعرضه لحالة طارئة، وتمكينه من الاتصال بعائلته فورًا بعد أي تدخل طبي.
احترام الكرامة الإنسانية: وقف تكبيل السجناء المرضى أثناء العلاج إلا في حالات الضرورة القصوى، مع احترام المعايير الدولية بشأن الاستخدام المقيّد للأصفاد.
رعاية صحية ملائمة ومستقلة: تمكين غازي الشواشي من فحص طبي محايد لضمان سلامته بعد العملية، وتوفير رعاية صحية منتظمة لجميع السجناء، خاصة من يعانون أمراضًا مزمنة.
وقف سياسة النقل العقابي: إنهاء النقل التعسفي للسجناء السياسيين إلى سجون بعيدة، وضمان إبقائهم ضمن نطاق جغرافي قريب من عائلاتهم.
فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين: فتح تحقيق مستقل في ملابسات عدم إعلام الأسرة، وتحديد المسؤوليات داخل إدارة السجن وأجهزة الأمن، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاك الحقوق.
إطلاق سراح الموقوفين بسبب الرأي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن غازي الشواشي وسائر المعتقلين بسبب مواقفهم أو نشاطهم السياسي السلمي، وضمان حقوقهم الكاملة داخل السجن.
