لفت نظر – يندد مرصد “الحرية لتونس” باستمرار اعتقال السياسي التونسي البارز ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، الذي أمضى حتى الآن 550 يومًا في الاحتجاز التعسفي. يأتي هذا الاحتجاز في إطار حملة قمعية واسعة النطاق تستهدف قيادات المعارضة، حيث يواجه الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، تهمًا ذات طابع سياسي في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية عديدة مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بأنها غير عادلة وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة.
تأتي التهم الموجهة ضد الغنوشي، وأبرزها تهمة “التآمر ضد الدولة” والمبنية على خطابات سياسية، كجزء من تصاعد الاستبداد السياسي منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية / يوليو 2021. وقد أبدت عدة منظمات دولية استنكارها لاستخدام السلطات التونسية قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الغامضة لقمع حرية التعبير وتصفية المعارضين السياسيين عبر إجراءات انتقائية. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات من المحاكمات التي تفتقر إلى الضمانات القانونية، كما أن هذا التصعيد ضد قادة حزب النهضة غير متوافق مع التزامات تونس الدولية في حماية الحقوق السياسية وحرية التنظم.
يدعو مرصد “الحرية لتونس” السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين وتوفير محاكمات عادلة لهم، كما تطالب بوقف قمع المعارضة السياسية الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويهدد استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي.
