09 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب في تونس قرارًا يقضي برفض الطعن المقدم من فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، حيث قررت المحكمة رفض الطعن “أصلاً” مع قبوله شكليًا، ما يفتح الطريق رسميًا لإحالة موسي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لما سبق أن أقرّته دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، حين قررت في وقت سابق إحالة عبير موسي بحالة إيقاف، ومريم ساسي بحالة سراح، على أنظار القضاء الجنائي، بتهم خطيرة تشمل:
الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة،
حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض،
إثارة الهرج بالتراب التونسي،
وذلك في علاقة بواقعة دخول موسي إلى مقر مكتب الضبط برئاسة الجمهورية يوم 20 سبتمبر 2023، وتوثيقها لمقاطع فيديو احتجاجية داخل الفضاء المذكور.
خلفية القضية:
تواجه عبير موسي منذ تاريخ إيقافها في أكتوبر 2023 سلسلة من القضايا، بعضها مرتبط بأنشطة سياسية وإعلامية موثقة، وأخرى تنبني على فصول مبهمة من المرسوم 54 أو قوانين استثنائية. وقد تجاوزت مدة إيقافها الاحتياطي 9 أشهر دون محاكمة نهائية، وسط مطالبات من عائلتها وعدد من المنظمات الحقوقية بالكشف عن ظروف اعتقالها وتمكينها من حقوقها الأساسية.
ووفق متابعة “مرصد الحرية لتونس”، فإن موسي تُحاكم حاليًا في ما لا يقل عن 6 قضايا، صدرت في بعضها أحكام ابتدائية واستئنافية، بينما تتواصل إجراءات التحقيق أو الإحالة في ملفات أخرى، من بينها “قضية المقدسات” التي أُقرت فيها غرامة مالية مؤخرًا.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام حق المتهم في الطعن الفعّال، وعدم اعتماد التهم الغامضة لتجريم الفعل السياسي.
الكف عن ملاحقة المعارضين السياسيين بناءً على أنشطة احتجاجية أو خطابات عامة.
ضمان محاكمة عادلة لعبير موسي وإطلاق سراحها في حال استمرار غياب الأسس القانونية الصلبة لإيقافها.
دعوة كافة القوى المدنية والحقوقية إلى مراقبة هذه المحاكمة السياسية وضمان عدم تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم.
