تونس، 26 مارس (آذار) 2025 – أصدرت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب قرارًا يقضي برفض الطعون المقدمة في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2″، وأحالت أكثر من 20 متهمًا إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، على الحالة التي هم عليها.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، المستشارة السابقة نادية عكاشة، السياسيان لطفي زيتون ورفيق بوشلاكة، بالإضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة والعسكريين المتقاعدين (من مجموعة “براكة الساحل”)، تهمًا تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، وعدة تهم ذات صبغة إرهابية.
تحفّظات حقوقية: تهم فضفاضة ومسارات غير شفافة
يُعبّر مرصد الحرية لتونس عن قلقه العميق إزاء الطابع السياسي لهذه القضايا، خاصة وأن التهم الموجهة تتسم بالعمومية والضبابية، مثل “التآمر” و”تكوين وفاق”، في غياب ما يُثبت بشكل قاطع وجود أفعال إجرامية واضحة أو تخطيط فعلي لتهديد أمن الدولة.
كما يذكّر المرصد بأن عددًا من المتهمين أوقفوا دون توجيه رسمي للتهم في البداية، أو تم التحقيق معهم لفترات مطوّلة دون محاكمة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويؤكد على ضرورة الكفّ عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
ويطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع لجميع المتهمين.
مراجعة استعمال قوانين الإرهاب في ملفات سياسية بحتة.
الكشف عن الأدلة بوضوح للرأي العام، بما يضمن شفافية المحاكمة.
وقف انتهاج سياسة الإيقاف والمحاكمة كأداة لإسكات الخصوم والمعارضين.
