01 سبتمبر (أيلول) 2025 – قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مواصلة إيقاف رجل الأعمال يوسف الميموني وخمسة متهمين آخرين على ذمة قضية تتعلق بتهريب أموال وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص قانوني، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 25 سبتمبر 2025.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الميموني وعدد من الموقوفين، من بينهم موظف بإحدى شركات الطيران الخاصة وعون ديوانة، مع إحالتهم بحالة إيقاف على أنظار المحكمة من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، ومحاولة تصديرها بصورة غير قانونية.
خلفية القضية:
منذ أواخر 2024، وُجّهت إلى الميموني ومشتبه بهم آخرين اتهامات بالفساد المالي تتعلق بتكوين مكاسب غير مصرّح بها بالخارج ومحاولات تصدير أموال بصورة غير قانونية، مع صدور بطاقات إيداع بالسجن في حقّه وفي حق أقارب ومتعاونين، واتخاذ تدابير إضافية منها تحجير السفر على عشرات المشمولين بالأبحاث في ملفات مرتبطة، من بينهم عاملون سابقون ببنك عمومي وخبراء عدليون، وفق ما أفادت به مصادر قضائية وإعلامية محلية. كما أثيرت قضية ثانية منفصلة تتعلق بمقسم سياحي بالمنستير خُصّص لإقامة نزل موّلته مؤسسة بنكية عمومية دون أن يُنجز المشروع، وهي بدورها محل تتبعات مالية وقضائية. هذه الوقائع تشير إلى تعدّد الملفات المفتوحة ضدّ الميموني وتداخلها بين شقّ صرف ومالي-بنكي وآخر عقاري-سياحي منذ 2024.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ التوسّع في الإيقاف التحفّظي ورفض الإفراج المتكرر، خارج أحكام الضرورة القصوى والتعليل الفردي، يمسّ قرينة البراءة ويحوّل الإيقاف إلى عقوبة قبل صدور حكم نهائي. كما يلاحظ المرصد تشتّت الملفّات وتعدّدها بما يُضعف الشفافية ويعرقل حقّ الدفاع في الاطلاع المتكامل على المؤيدات وتفنيدها، ويؤكد ضرورة احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك علانية الجلسات وتمكين المتهمين من وسائل الدفاع، وعلل قضائية واضحة لأي تقييد للحرية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- الإفراج المؤقّت عن يوسف الميموني وكل من لا تُثبت في حقّه موجبات قانونية ملموسة لاستمرار الإيقاف التحفّظي (خطر الفرار، العبث بالأدلة، تكرار الجريمة) مع تعليل قضائي دقيق.
- توحيد المسارات الإجرائية قدر الإمكان أو توضيح ترابط القضايا لتجنّب التفريع المفرط الذي يربك حقّ الدفاع ويُطيل أمد التتبعات دون مبرّر.
- ضمان النفاذ الكامل لملفّ القضية ومؤيّداتها وتمكين الدفاع من الطعن الفعّال في إجراءات المنع من السفر والتجميد عند الاقتضاء.
- الالتزام الصارم بقرينة البراءة، واحترام المعايير الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة والعلنية.
