تونس، 18 فيفري (فبراير) 2025 – قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض مطلب الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، إلى جانب متهمين آخرين، وإحالتهم على الدائرة الجنائية، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة رجل الاعمال الجيلاني الدبوسي الذي توفي في 7 ماي 2014، بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه من السجن والذي كان محتجزًا منذ 2011 بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس.
تفاصيل القضية والمتهمون المشمولون بالملف
يتعلق الملف القضائي بتهم “القتل العمد والمشاركة فيه”، ووجهت إلى عدة مسؤولين سابقين وأطراف متورطة في الملف، حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من:
- نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة.
- المنذر الونيسي، قيادي بحركة النهضة.
- طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
- وكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس.
في المقابل، قرر الإبقاء على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بحالة سراح، مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى حين استكمال التحقيقات بشأن دوره في القضية.
سياق القضية:
تعود القضية إلى الوفاة المثيرة للجدل للنائب السابق الجيلاني الدبوسي أثناء احتجازه بالسجن، حيث وجهت الاتهامات إلى عدد من المسؤولين السابقين بالتورط في الإهمال الطبي والتسبب في وفاته. وقد شكل الملف إحدى القضايا الحساسة التي تم إعادة فتحها في سياق تصاعد الملاحقات القضائية ضد شخصيات بارزة من نظام ما قبل 25 جويلية 2021.
الوضع الصحي للبحيري:
يُذكر أن صحة نور الدين البحيري قد تدهورت لأكثر من مرة داخل السجن، حيث يواجه إهمالًا طبيًا ممنهجًا.
وكان البحيري قد تعرض في ديسمبر 2021 إلى احتجاز قسري خارج الأطر القانونية، ثم أُعيد اعتقاله مجددًا في فيفري 2023، حيث يقبع في السجن دون محاكمة عادلة، ويخوض إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن حالته الصحية حرجة، حيث فقد وزنًا كبيرًا ويعاني من أمراض مزمنة وأُصيبت رئته اليسرى بتمزق في الغشاء جراء التعذيب، دون تمكينه من الرعاية الطبية الكافية. وقد سبق أن نُقل إلى المستشفى بعد تعكر حالته الصحية، إلا أن السلطات التونسية تواصل التعتيم على أوضاعه داخل السجن.
إقرأ أيضا: من الاحتجاز القسري والتعذيب الى الإهمال الصحي: البحيري يواجه خطر الموت البطيء
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى:
- ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة، وعدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية.
- الكشف عن جميع الأدلة المرتبطة بالقضية، وضمان علنية المحاكمات لمنع أي تلاعب بالإجراءات.
- تحسين الأوضاع الصحية داخل السجون، والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة، وعلى رأسهم نور الدين البحيري.
