27 أوت (أغسطس) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإعلامي مراد الزغيدي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض طلب الإفراج المؤقت عنه.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي، في إطار قضية ذات طابع مالي، قبل أن يتولّى لاحقًا إعلامه رسميًا بقرار ختم البحث وإحالته على دائرة الاتهام. وقد تمت الإحالة خلال فترة العطلة القضائية، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة حول توظيف الدوائر الصيفية لمواصلة التتبعات ضد الأصوات الإعلامية المعارضة.
خلفية القضية:
يُعرف مراد الزغيدي بمواقفه النقدية تجاه السلطة في تونس، وبتصريحاته الإعلامية الداعمة لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات. وتأتي محاكمته في سياق تصاعد الاستهداف القضائي لعدد من الصحفيين والإعلاميين، في ظل تواتر استعمال المرسوم عدد 54 أو توجيه تهم مالية غير مفصّلة ضدهم.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تمكين مراد الزغيدي من حقه في الإفراج المؤقت وتمتيعه بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
كشف طبيعة التهم الموجهة إليه وضمان علنية الإجراءات القضائية المتعلقة به.
احترام التزامات الدولة التونسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
