تونس، 13 فيفري (فبراير) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة يوم الاربعاء، رفض الإفراج عن رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الساحلي، رضا شرف الدين، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس سابق لجمعية رياضية معروفة، وإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تفاصيل القضية والإحالات على الدائرة الجنائية
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بـ رضا شرف الدين، الذي لا يزال موقوفًا على ذمة التحقيقات، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين المحالين بحالة سراح، من بينهم أحد أقاربه. كما يواجه رجل أعمال آخر، وهو رئيس سابق لجمعية رياضية معروفة، مذكرة إيقاف، حيث تم إحالته بحالة فرار.
وبعد المداولات والمفاوضة القانونية، قررت المحكمة:
- إحالة جميع المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
- رفض الإفراج عن رجل الأعمال رضا شرف الدين، والإبقاء عليه قيد الإيقاف.
- إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس سابق لجمعية رياضية.
قضايا يواجهها رضا شرف الدين:
يواجه النائب السابق ورجل الأعمال رضا شرف الدين أربع قضايا، تشمل تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص وغسيل الأموال الى جانب مخالفات ديوانية وصرفية والتآمر على أمن الدولة. صدرت بحقه بطاقتا إيداع بالسجن في قضيتي تكوين المكاسب وغسيل الأموال، بينما تم إتمام الصلح في القضية الديوانية، وقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي في المؤسسات الاقتصادية والرياضية، وسط تزايد المخاوف حول مدى شفافية هذه المحاكمات وضمانات المحاكمة العادلة.
دعوات لضمان استقلالية القضاء
يدعو مرصد الحرية لتونس عن أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الشفافة وضمان حق جميع المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة دون أي تدخل سياسي أو تأثيرات خارجية. ويشدد على:
- ضمان احترام المسار القضائي بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقائي في قضايا الفساد.
- الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات لتعزيز ثقة الرأي العام في نزاهة القضاء.
- حماية حقوق المتهمين وضمان عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية الحسابات.
