قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، مع تأجيل النظر في قضيته إلى جلسة ستُعقد خلال شهر ماي القادم.
وكانت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، في وقت سابق، إحالة راشد على أنظار الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإرشاء، الارتشاء، التدليس، ومسك واستعمال مدلس.
يرى مرصد الحرية لتونس أن محاكمة شخصيات قضائية سابقة يجب أن تُجرى في إطار يضمن المحاكمة العادلة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقائي. ويشدد المرصد على:
ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان شروط الدفاع الكاملة دون ضغط.
أهمية الفصل بين المسار القضائي والمسار السياسي، وتفادي استغلال القضايا ذات الطابع الرمزي لتصفية الحسابات.
التزام القضاء بمبدأ النزاهة، دون إفلات من المحاسبة مع الحرص على عدم تحويل المحاسبة إلى أداة انتقام سياسي.
