Skip links

جميع المقالات

06 سبتمبر (أيلول) 2025 – قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الغيابي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر ضدّ القاضي المعفى مراد المسعودي، مؤكّدة بذلك ما كانت قضت به المحكمة الابتدائية في وقت سابق بعد حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.خلفية القضية:يمثّل مراد المسعودي أحد القضاة الذين طالتهم قرارات العزل الجماعي سنة 2022. ورغم صدور أحكام عن القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار عزله وإرجاعه لعمله، الا أن السلطات رفضت تنفيذ القرار. بعد ذلك ترشّح المسعودي للانتخابات الرئاسية 2024، وتمت ملاحقته في قضية تتعلّق بشبهة افتعال وتدليس تزكيات الترشّح صدر فيها حكم غيابي بالسجن 8 أشهر. وخلال الأشهر الماضية، تعرّض المسعودي لعملية إيقاف عنيفة أمام محلّ سكن عائلته، حيث أفاد مقرّبون بتعرّضه للضرب وسحبه بالقوة على مرأى من زوجته وأطفاله وأفراد من عائلة زوجته، في سلوك مهين يمسّ كرامة الأسرة والطفولة. وقد سبق عرضه على التحقيق ثم أُطلق سراحه، قبل أن يُعاد تفعيل ملف الحكم الغيابي الذي جرى اليوم تأييده استئنافيًا…
03 سبتمبر (أيلول) 2025 – أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال ماهر شعبان (مستثمر في مجال العقارات والمقاولات)، مع الإشارة إلى أنّه موقوف أصلًا على ذمّة ملفات أخرى. وتتعلّق التهم الجديدة بغسيل الأموال في إطار وفاق باستغلال التسهيلات المخوّلة بحكم النشاط المهني والاجتماعي، وتقديم عطايا وهدايا وجرائم الإرشاء والارتشاء…
16 أوت (أغسطس) 2025 – قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مواصلة إيقاف رجل الأعمال يوسف الميموني وخمسة متهمين آخرين على ذمة قضية تتعلق بتهريب أموال وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص قانوني، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 25 سبتمبر 2025…
30 أوت (أغسطس) 2025 – قرّرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّم به القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي سنة 2014…
في المحصلة، تستنزف السلطات التونسية موارد وجهود قطب مكافحة الإرهاب وتحيد به عن غايته الأساسية. فبدلاً من تركيز هذا الجهاز على تعقّب الشبكات الإرهابية الخطيرة وحماية أمن المواطنين، جعلته أداة لترهيب المعارضة وقمع الحريات. هذا التوظيف السياسي للقانون يهدد بتقويض المنجزات الديمقراطية لتونس ما بعد 2011، ويضع البلاد على مسار سلطوي يقلق الداخل والخارج معًا. ومن أجل صالح تونس وأمنها، تُجمع المنظمات الحقوقية على ضرورة إعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح: أي احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات، وضمان أن تُخصص موارد مكافحة الإرهاب لمحاربة الإرهاب الفعلي وليس ملاحقة الأصوات الناقدة…
27 أوت (أغسطس) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى شهر سبتمبر القادم، في انتظار استكمال بعض الإجراءات الإجرائية والفنية.وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من التتبعات القضائية التي تواجهها بن سدرين على خلفية نشاطها السابق في مجال العدالة الانتقالية، وما يُثار من اتهامات بشأن التقرير النهائي للهيئة…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.