Skip links

جميع المقالات

3 نوفمبر (نوفمبر) 2025 – نبهت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إلى أنّ السلطات التونسية صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من حملة “قمع ممنهجة” تستهدف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الاعتقال التعسفي، وتجميد الأصول، وفتح تحقيقات مالية واسعة، وتعليق أنشطة جمعيات مستقلة، في سياق ما وصفته المنظمة بـ”تضييق غير مسبوق على الفضاء المدني منذ 2011”…
09 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بسنتين سجناً مع خطية مالية ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في قضية تتعلق بتهم وُصفت بالديوانية، إثر إحالته بحالة سراح من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي…
13 نوفمبر (نوفمبر) 2025 – أفادت مصادر من هيئة الدفاع أنّ السجين السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والذي تعرّض يوم 10 نوفمبر لاعتداء وحشي بالعنف داخل سجن بلّي بولاية نابل، قد تم نقله يوم أمس إلى المستشفى الجهوي بنابل لإجراء الفحوصات الطبية إثر ظهور كدمات واضحة ورضوض على مستوى الضلوع…
13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أجلت محكمة الاستئناف جلسة محاكمة الطالب محمد جهاد المجدوب إلى يوم 8 ديسمبر القادم، مع رفض مطلب الإفراج الذي تقدّم به الدفاع، وذلك رغم مرور أكثر من سنتين وشهرين على إيقافه في سبتمبر 2023. ويعتبر مرصد الحرية لتونس أن استمرار احتجازه دون وجود أدلة مادية جدّية يمثل إخلالًا واضحًا بمعايير المحاكمة العادلة وبمبدأ الضرورة والتناسب في الايقاف التحفظي…
12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أفاد مرصد الحرية لتونس استنادًا إلى شهادات موثوقة من عائلة السجين السياسي جوهر بن مبارك ومحاميته، أنّه تعرّض يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من أعوان السجن بمشاركة بعض المساجين داخل سجن بلي بمحافظة نابل، في منطقة معزولة عن الكاميرات، مباشرة بعد انتهاء مقابلته مع فريق الدفاع.ووفق ما صرّحت به شقيقته دليلة بن مبارك، فقد تمّ الاعتداء على شقيقها من قبل ستة أعوان سجون وخمسة مساجين بعد رفضه الاستجابة لمحاولات إجباره على فكّ إضرابه عن الطعام، الذي تجاوز يومه الخامس عشر. وأوضحت أن الاعتداء تسبّب له في كسر بأحد أضلاعه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي ثمّ تعرّضه مجددًا للضرب بعد استعادته الوعي.كما أكدت المحامية حنان الخميري أنها قامت بإعلام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس بجريمة الاعتداء، مشيرةً إلى وجود آثار تعذيب واضحة على جسده عند معاينته من قبل الدفاع…
12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًا بالسجن مدّة خمسة وعشرين عامًا مع النفاذ العاجل في حقّ النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد، وذلك استنادًا إلى تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه وُصفت بأنها ذات صبغة إرهابية، وفق قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وبحسب المعطيات المتوفرة، تمّت إحالة زيد بحالة فرار، ولم يحضر أي من ممثّلي الدفاع خلال الجلسة، ما يجعل الحكم الصادر غيابيًا وقابلاً للطعن وإعادة المحاكمة في حال تسليم نفسه أو مثوله أمام القضاء…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.