Skip links

جميع المقالات

تونس – 17 جوان (يونيو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 17 جوان، تأجيل النظر في القضية المتعلّقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي إلى موعد لاحق، استجابة لطلب رجل الأعمال شفيق جراية الذي التمس من المحكمة السماح له بتقديم معطيات كتابية وصفها بـ”الهامة لفائدة المصلحة العليا للبلاد”، إضافة إلى انتظار مآل الطعن في قرار دائرة الاتهام أمام محكمة التعقيب.وتتعلّق القضية التي انطلقت منذ 2017 بشفيق جراية، مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محال بحالة سراح، وسياسي ليبي محال بحالة فرار، إضافة إلى متهمين آخرين. وقد تغيب جلّ المحالين بحالة سراح عن جلسة اليوم، فيما لا يزال شفيق جراية موقوفًا بسجن المرناقية…
تونس، 16 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الإثنين، حكمًا بسجن النائب السابق المنحل وليد الجلاد لمدة ست سنوات مع غرامة مالية، وذلك إثر محاكمته بحالة إيقاف إلى جانب متهم ثانٍ حُكم عليه بسنتين، في جريمة تتعلق بـالإثراء غير المشروع وغسل الأموال…
تونس، 16 جوان (يونيو) 2025 – مثلت المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم الاثنين أمام الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في إطار المحاكمة الجارية بحقها بموجب المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 30 جوان 2025 كتأخير نهائي، استجابة لطلب هيئة الدفاع لإعداد المرافعات…
تونس، 13 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، يوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق إلى موعد لاحق، استجابة لطلب الدفاع وانتظار استكمال بعض الأعمال التحضيرية القضائية. وقد تقرّر في ذات الجلسة الإبقاء على الصحبي عتيق رهن الإيقاف التحفظي إلى حين البت في الملف…
تونس، 13 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة عامين اثنين، وذلك في إطار القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات…
تونس، 10 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرًا، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، مع قرار بإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.