جميع المقالات
22 جويلية (يوليو) 2025 – أعربت أكثر من ثلاثين منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز الاعلامية والمحامية سنية الدهماني في تونس، ودعت السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها على خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير…
17 جويلية (يوليو) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض مطلب الإفراج عنه، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه منذ أفريل الماضي.وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرّر ختم البحث بتاريخ 2 جويلية 2025، بعد أن وجّه إلى أحمد صواب مجموعة من التهم الخطيرة، على خلفية تصريح أدلى به يوم 19 أفريل 2025 في دار المحامين، اعتبر فيه أن الهيئة القضائية المكلفة بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” تتعرض لضغوط سياسية، وهو التصريح الذي وُصف بأنه “شديد اللهجة بحق القضاء”…
17 جويلية (يوليو) 2025 – تحيين حالة – خضع السجين السياسي غازي الشواشي بشكل مفاجئ لعملية جراحية عاجلة على مستوى المعدة في مستشفى بوقطفة بمدينة بنزرت، دون أي علم مسبق لعائلته أو لمحاميه. وقد علمت أسرته بالأمر مصادفة، عقب تدوينة نشرها ابنه إلياس، أشار فيها إلى أن والده “أُجريت له عملية جراحية وهو مقيّد اليدين وتحت حراسة أمنية مشددة”. ولم تُصدر السلطات التونسية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحالة أو أسباب تغييب العائلة، مما فاقم من قلق ذويه ومناصريه…
15 جويلية (يوليو) 2025 – أعرب عدد من خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (Conseil des droits de l’homme) عن قلقهم العميق إزاء تدهور وضع المحامين في تونس خلال العام الأخير، مشيرين إلى وجود “اتجاه مقلق لاستهداف المحامين بسبب آرائهم أو لدفاعهم عن موكليهم”، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء…
09 جويلية (يوليو) 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، بسجن الإعلامي محمد بوغلاب لمدة عامين مع النفاذ العاجل، في قضية جديدة أحيل فيها بموجب المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية بتهمة “الإساءة لموظف عمومي عبر الشبكة العمومية للاتصالات”…
9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس، الثلاثاء 8 جويلية 2025، قرارًا برفض الإفراج عن الحطاب بن عثمان، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، وثلاثة من أعضاء النقابة، وتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.وجاء هذا في إطار طعنهم بالاستئناف على الأحكام الابتدائية، التي صدرت ضدهم بالسجن: 14 سنة و3 أشهر للحطاب بن عثمان، ومن 3 الى 5 سنوات للآخرين، بالإضافة إلى تغريم الحطاب بمبلغ 650 ألف دينار بسبب تهم تتعلق بتبييض الأموال والمضاربة العقارية وجمع تبرعات بدون ترخيص اضافة لجرائم مالية ذات صبغة نقابية…