Skip links

جميع المقالات

23 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي والمدير التنفيذي لمجمع CHO Group (العلامة العالمية Terra Delyssa)، والإبقاء عليه قيد الإيقاف التحفظي في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد مالي وإداري بالمركب الفلاحي “هنشير الشعّال” بولاية صفاقس…
21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وستّ سنوات ضد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم الكاتب العام السابق للنقابة نبيل العياري الذي حُكم عليه بـأربع سنوات سجن، وثلاثة أعضاء بنفس العقوبة، وعضو رابع بثلاث سنوات، إضافة إلى صاحب مطبعة خاصة نال حكمًا بالسجن لمدة ستّ سنوات…
19 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد صالح بوعلاقي وعدد من أعضاء المكتب الجهوي للحركة ونقابيين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى نوفمبر 2025. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 19 شهرًا من الإيقاف التحفظي في قضية سياسية ومبنية على تهم فضفاضة.
18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي السابق بحركة النهضة عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية نماء تونس، والرئيس السابق لاتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، إلى جلسة نوفمبر المقبل، لمواصلة المرافعات في ملف يتّسم بتضخيم الاتهامات وغياب الوضوح القانوني في مصادر الأدلة…
18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وذلك في إطار الأبحاث المفتوحة حول شبهات تمويل أجنبي وغسل أموال تتعلق بأنشطة الجمعية.ويشمل ملف التتبع، بحسب ما ورد في قرار التمديد، أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إلى جانب الفصول 6 و7 و20 و21 و35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية، والفصل 23 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بالجرائم المعلوماتية، إضافة إلى الفصل 35 من مرسوم الجمعيات. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عشرة أشهر من الإيقاف التحفظي الذي بدأ في ديسمبر 2024، وسط تزايد المخاوف الحقوقية من تسييس قضايا التمويل الأجنبي واستعمالها كأداة لتجريم العمل المدني…
18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لصالح مدير المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي، مع تأجيل النظر في ملفهما إلى جلسة 24 نوفمبر 2025. ويُذكر أنّ الناشطين موقوفان منذ ماي 2024، على خلفية ما وصفته النيابة العمومية بـ“شبهات تتعلق بتكوين وفاق لتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى التراب التونسي”…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.