Skip links

جميع المقالات

04 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في الملف المتعلق بوكيل الجمهورية الأسبق البشير العكرمي والقيادي بالحركة الحبيب اللّوز إلى نوفمبر القادم، مع رفض جميع طلبات الإفراج عنهما…
03 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل حكمًا ابتدائيا بالإعدام ضد مواطن تونسي على خلفية تدوينات نشرها على موقع فايسبوك، وذلك بتُهم ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية)، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه (الفصل 24 من المرسوم 54)، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة (الفصل 72 من المجلة الجزائية). وهي من بين أكثر التهم توظيفًا في المحاكمات السياسية وقضايا الرأي في تونس خلال السنوات الأخيرة…
01 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، مدة ثلاث سنوات، وذلك على ذمّة ملف يتعلق بتصرفه في شؤون الجمعية وما نُسب إليه من مخالفات ذات صبغة مالية وإدارية. وقد جاء الحكم بعد جلسة مرافعات خُصصت للنظر في مؤيدات الملف وإفادات الأطراف، مع الإذن بالنفاذ، وفق ما أكدته وسائل إعلام قضائية محلية…
تونس 01 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في الملف المعروف إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية” وتمسّك الغنوشي بمقاطعة الجلسة كما فعل في ملفات سابقة، احتجاجًا على مسار التقاضي والتوظيف السياسي للقضاء. وذكرت هيئة الدفاع أنّها جدّدت مطالبها بالمحاكمة الحضورية وعلنيتها وفتح القاعة لوسائل الإعلام والمراقبين المستقلّين…
30 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضدّ المحامية والاعلامية سنية الدهماني إثر جلسة اليوم، للنظر في جملة الطلبات الشكلية والإجرائية التي تقدّم بها لسان الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة. وقد حضرت الدهماني الجلسة بحالة سراح، وسُجّل حضور عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت، ورئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد، وأعضاء من هياكل المحاماة ومحامِين أجانب. وتولّى فريق الدفاع الإعلام بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتها على الدائرة الجنائية، ملتمسًا التأخير أو التشطيب انتظارًا لمآل التعقيب، إلى جانب طلبات أخرى متصلة بعلنية الإجراءات وضمانات الدفاع…
29 سبتمبر (أيلول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ النائب السابق بالبرلمان المنحلّ رضا شرف الدين، وأحد أقاربه، ورئيسٍ سابق لجمعية رياضية، إلى جلسة يوم 16 نوفمبر القادم. ويُحاكَم شرف الدين بحالة إيقاف، في حين يمثل قريبه بحالة سراح، فيما لا يزال الرئيسُ السابق للجمعية بحالة فرار. وتشمل الإحالة أيضًا عددًا من الشركات التجارية التابعة لهم، على خلفية تُهمٍ تتعلّق بغسل الأموال ومخالفاتٍ ذات صِبغة مصرفية…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.