Skip links

جميع المقالات

23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025  – أعلن محامي النائب السابق راشد الخياري أنّ موكّله غادر السجن اليوم بعد إتمامه كامل الأحكام السجنية الصادرة ضده في سلسلة من القضايا التي تراوحت بين ملفات عسكرية ومدنية وأخرى مرتبطة بالتدوين والنشر عبر وسائل الاتصال. ويأتي هذا الإفراج بعد مسار قضائي امتدّ على سنوات، تداخلت فيه محاكمات عديدة اعتُبر جزء واسع منها متصلاً بالتعبير السياسي والتدوين الاستقصائي الذي اشتهر به الخياري خلال السنوات الأخيرة…
23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التخلي عن ملف التتبّعات المتعلقة بعدد من قيادات حركة النهضة الذين تم إيقافهم في سبتمبر 2024، وذلك بعد أن خلصت التحقيقات إلى انقضاء صبغة الجريمة الإرهابية في الأفعال المنسوبة إليهم. وأسفر القرار عن الإفراج عن كلّ من محمد القلوي، ومحمد علي بوخاتم، إضافة إلى توفيق بن عروس وناجي بن عمار ولطفي كمّون…
21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أفادت مصادر قضائية بأن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، وذلك للنظر في مطلب “التجريح” الذي تقدمت به هيئة دفاعها ضد رئيس الدائرة المتعهدة. ويستند مطلب التجريح إلى كون القاضي سبق أن شغل عضوية بإحدى الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة الشاكية في الملف. ومثلت عبير موسي بحالة إيقاف اليوم أمام هيئة الدائرة، للطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنها لعامين اثنين على خلفية تصريح إعلامي يتعلق بمسار الانتخابات التشريعية لسنة 2019…
22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أجّلت محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية المرفوعة ضدّ المحامية والناشطة سنية الدهماني، وذلك بعد جلسة شهدت تقديم فريق الدفاع طلباً بتأخير يتيح إعداد الملف واستكمال الوثائق. وتمثل الدهماني في هذه القضية في حالة سراح، وقد أُحيلت إلى القضاء بسبب تصريحات إعلامية وانتقادات للسلطات حول وضعية أفارقة جنوب الصحراء، وذلك في إطار تتبعات مستندة إلى المرسوم عدد 54 الخاصّ بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال…
21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم رفض مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة كلّ من برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 11 ديسمبر القادم. ومثل المتهمان أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، إلى جانب متهم ثالث بحالة سراح، في ملف يتعلّق بشبهات مالية منسوبة إليهم…
18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025  – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم على الناشط السياسي أحمد الورغمي بالسجن مدة أربع سنوات نافذة، مع إخضاعه لخمسة أعوام من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة. وتأتي هذه الإدانة في إطار ملف تُوجَّه له فيه تهم تتعلق بـ“المسّ من الأمن العام”، و“التحريض على العنف”، و“التآمر على أمن الدولة الداخلي”…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.