Skip links

جميع المقالات

10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – رفضت إدارة السجن المدني بالمرناقية تنفيذ حكم قضائي صادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 6 جوان 2025، يقضي بتمكين أبناء السجين ريان الحمزاوي من زيارة والدهم زيارة مباشرة ودون حواجز. ويُعدّ هذا الرفض سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ سيادة القانون وحقوق الطفل المكفولة دستورياً ودولياً، ويعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تُمارس ضد بعض الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي…
10 أكتوبر (أيلول) 2025 – تلقّى مرصد الحرية لتونس نسخة من رسالة النائب السابق والناشط راشد الخياري، المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات في قضايا ذات خلفية سياسية وإعلامية، عبّر فيها عن تدهور خطير في وضعه الصحي بعد إصابته بـ ورم سرطاني خبيث في منطقة الصدر، دون تمكينه من العلاج الضروري أو نقله إلى المستشفى.وقال الخياري في رسالته: “نهشت الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي، وكل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي، ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي وكنائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين”. وأكّد أنّه محروم من الاستفادة من العفو الرئاسي رغم تمتيع سجناء من أصحاب الجرائم الخطيرة بالإفراج أو التخفيف، مضيفًا أنّ محنته تجاوزت حدود الاحتمال الإنساني، وأنه يوجّه نداءً إلى “أحرار تونس والعالم” للتدخل العاجل لإنقاذ حياته…
08 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن أعضاء جمعية “تونس أرض اللجوء”، وهم شريفة الرياحي، وعياض البوسالمي، ومحمد جوعو، إلى جانب المسؤولة المحلية السابقة إيمان الورداني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم…
راشد الغنوشي (84 عامًا) هو زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق. اعتُقل في 17 أفريل 2023 خلال مداهمة أمنية لمنزله، وذلك بعد يومين من مشاركته في لقاء حواري رمضاني للمعارضة. جاء اعتقاله في سياق حملة أمنية شملت عشرات الشخصيات المعارضة للرئيس قيس سعيّد بعد قرارات 25 جويلية 2021 الاستثنائية. ومنذ ايقافه يُواجه الغنوشي سلسلة من التهم والقضايا أمام القضاء التونسي. 
04 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدرت المحكمة الابتدائية بنابل حكمًا بالإعدام ضدّ المواطن صابر شوشان (56 سنة)، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”إهانة رئيس الجمهورية” و”الاعتداء على أمن الدولة الداخلي”، استنادًا إلى منشورات وتدوينات على موقع فايسبوك. ويُعدّ هذا الحكم سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بعد 2011، ويمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد حرية التعبير والرأي في البلاد…
02 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أكدت عائلة الوزير الأسبق محمد بن سالم أنّ السلطات التونسية منعته من التنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار، ما اضطره إلى الخضوع للجراحة بالطريقة التقليدية في مدينة قابس لغياب التجهيزات الطبية اللازمة. ويعتبر هذا القرار شكلاً من أشكال التنكيل السياسي، خاصة وأنّ بن سالم خرج من السجن على كرسي متحرك ويعاني من أمراض مزمنة وهو في سن الـ 72 عاما…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.