Skip links

جميع المقالات

27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – يرحّب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بعد أشهر من الإيقاف التعسفي الذي شكّل أحد أبرز مظاهر الانتهاك في التعامل مع حرية التعبير في البلاد. وقد طُويت اليوم صفحة مؤلمة باستعادة الدهماني لحريتها، وهي خطوة لم تكن فضلًا من السلطة، بل ثمرة نضال عائلتها وصمودها، ومساندة زملائها المحامين، وتحرّك عمادة المحامين، والضغط الشعبي الواسع، والتحركات السلمية للمجتمع المدني…
جنيف – متابعات المرصد – أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغًا عقب اجتماعها العام المنعقد يوم 22 نوفمبر 2025، معتبرة أن الوضع القضائي في تونس يشهد تدهورًا غير مسبوقًا بعد “نزع كل ضمانات الاستقلالية” وتفاقم التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة…
25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية دليلة مصدق والإعلامي برهان بسيس إلى جلسة يوم 5 جانفي 2026، وذلك في إطار التتبعات المفتوحة ضدهما بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بشبكات التواصل والاتصال…
25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين ضدّ المهدي بن غربية، الوزير السابق ورجل الأعمال، في قضية ذات صبغة مالية تتعلق بخطايا مستوجبة ترتبط بإدارة شركات تجارية منسوبة إليه. وقامت النيابة العمومية باحالته بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالفساد المالي، وذلك للنظر في مخالفات وجرائم اقتصادية قالت إنها ترتبط بإدارة مؤسساته التجارية…
25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كلّ من مصطفى الجمالي، رئيس المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع بالجمعية نفسها، مدة عامين، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ بقية العقوبة البدنية بعد  احتساب الفترة المقضاة منذ إيقافهما في ماي 2024. ويؤدي هذا القرار عمليًا إلى الإفراج عنهما، في حين سقطت الدعوى في حق أربعة متهمين آخرين كانوا محلّ تتبع في الملف نفسه…
24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا سجنـيّة قاسية بحق تسعة متهمين من بينهم محمد المزوغي، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة، الذي حُكم عليه بـ10 سنوات سجناً، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين سنتين و12 سنة. كما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين آخرين في الملف نفسه. وتستند هذه الأحكام إلى سلسلة من التهم التي تشمل «التآمر على أمن الدولة» و«تكوين وفاق إرهابي» إلى جانب «الإساءة لرئيس الجمهورية» و«التحريض على مؤسسات الدولة» عبر منصات التواصل الاجتماعي…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.