Skip links

جميع المقالات

20 جانفي (يناير) 2026 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي في حركة النهضة والوزير الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جلسة يوم 2 فيفري المقبل، مع رفض مطالب الإفراج المقدّمة في حق المتهمين الموقوفين…
19 جانفي (يناير) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين، تأخير النظر في القضية المعروفة بـ“التآمر على أمن الدولة 2” إلى جلسة يوم 2 فيفري القادم، تأخيرًا نهائيًا، مع تخصيص الجلسة القادمة لاستنطاق المتهمين وفسح المجال لمرافعات هيئة الدفاع…
19 جانفي (يناير) 2026 – أكّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ بالمحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية حكم قضائي صادر في حقّه عن المحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام، يقضي بسجنه غيابيًا لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، من أجل تهمة “الاعتداء على أمن الدولة”.ويأتي هذا التطوّر بعد إيقاف مخلوف من قبل السلطات الجزائرية أثناء محاولته مغادرة التراب الجزائري نحو بلد ثالث وتسليمه يوم أمس للسلطات التونسية، رغم كونه متقدّمًا بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين…
18 جانفي (يناير) 2026 – يوافق اليوم 18 جانفي 2026 مرور 1000 يوم كاملة على إيقاف رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، منذ مداهمة منزله واعتقاله ليلة 17 أفريل (أبريل) 2023 وإيداعه السجن. ألف يوم من الحرمان من الحرية، ترافقت مع مسار قضائي متشعّب ومتشظٍ، أُدير بمنطق التهم الثقيلة والتأويلات السياسية، في سياق عام يتّسم بتجريم المعارضة وتوظيف القضاء منذ 25 جويلية (يوليو) 2021…
17 جانفي (يناير) 2025 – قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية المسامرة الرمضانية”، إلى جلسة يوم 10 فيفري المقبل، مع الإبقاء على المتهمين الموقوفين رهن الإيقاف التحفظي…
17 جانفي (يناير) 2026 – حذّرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر يوم الجمعة 16 جانفي 2026، من وجود مساعٍ تهدف إلى عرقلة عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، وصولًا إلى تعليق نشاطها، مشيرة إلى تداعيات خطيرة تمس حق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلال القضاء…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.