Skip links

جميع المقالات

الخميس 05 فيفري (فبراير) 2026 – قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف، مع تأخير استنطاقه إلى شهر مارس المقبل، وذلك على ذمّة قضية تتعلّق بشبهة التدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة التراب التونسي…
05 فيفري (فبراير) 2026 – قامت الوحدات الأمنية مساء الاربعاء 05 فيفري 2026 بإيقاف النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، عن دائرة ماطر–غزالة وعضو كتلة الخط الوطني السيادي وعضو مكتب المجلس، من المقهى من طرف أعون أمن بالزي المدني، وذلك بإذن من النيابة العمومية، على خلفية تدوينات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي…
05 فيفري (فبراير) 2026 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ الأخوين نبيل وغازي القروي إلى جلسة يوم 26 فيفري 2026…
05 فيفري (فبراير) 2026 – قالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطات التونسية صعّدت حملتها القمعية ضد قيادات حركة النهضة، عقب الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة 2»، معتبرة أنّ هذه الأحكام تمثّل أحدث حلقة في مسار ممنهج يهدف إلى سحق المعارضة السياسية وتجريم أي شكل من أشكال الاختلاف السلمي…
05 فيفري (فبراير) 2026 – قالت هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات التونسية واصلت خلال الفترة 2024–2025 محاكمة عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ونشطاء، في قضايا وصفتها بـ«المسيّسة»، مشيرة إلى صدور أحكام سجن طويلة استنادًا إلى تهم فضفاضة، من بينها الإرهاب أو «التآمر على أمن الدولة»…
03 فيفري (فبراير) 2026 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر تونسية ووثائق جنسية وتسليمها إلى أجانب، إلى جلسة يوم 24 مارس 2026، وذلك استجابة لطلب النيابة العمومية التي التمست تأخير المحاكمة قصد توجيه استدعاء رسمي لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.