أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) في بيان له الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تونس، معبراً عن قلقه الشديد من تصاعد الاستهداف الأمني والقضائي لحرية الإعلام. وأكد الاتحاد رفضه لاستدعاء الصحفي الهاشمي نويرة من قبل الفرقة العدلية بالمكنين، بناءً على شكوى رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي تم بثها على قناة “التاسعة”. واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد حق الصحفيين في التعبير عن آرائهم وقيامهم بواجبهم الرقابي على العمليات الانتخابية.
تأتي هذه الإدانة من الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) بالتزامن مع سلسلة من الاستدعاءات الأخرى، حيث استدعي عدد من الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي. فقد تم الاستماع للصحفية خولة بوكريم بشبهة الاعتداء على عون أمن أثناء تغطيتها لمظاهرة (حضرت كمتهمة)، كما تم احتجاز مصور صحفي تعسفيًا وحجز معداته خلال تصويره أمام وزارة العدل (حُجزت معداته بعد إعداد تقرير حول المحاكمات) كما استُدعيت الصحفية رحمة الباهي للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة كشاهدة.
ووفقاً للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإن عدد الإحالات القضائية ضد الصحفيين خلال عام 2024 بلغ 37 حالة، مع اعتماد نصوص قانونية زجرية خارج إطار القانون المنظم للعمل الصحفي. وأكدت النقابة في بيانها أن هذه الممارسات تهدد حرية الصحافة وتستهدف تقييد النقد العام الموجه للسلطات. ودعت FIJ والنقابة السلطات التونسية إلى وقف هذه الملاحقات واحترام حق الصحفيين في ممارسة عملهم دون مضايقات أو تهديدات.
وفي بيان شديد اللهجة دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) السلطات التونسية إلى احترام حرية الصحافة، ووقف الملاحقات ضد الصحفيين وضمان عدم استغلال القضاء لملاحقة العاملين في الإعلام. وأعرب عن تضامنه الكامل مع الصحفيين التونسيين، معتبراً هذه الممارسات “منافية لالتزامات تونس الدولية في حماية حرية الصحافة”.
صورة خارجية: تونس 5 ماي 2022 ( فتحي بلعيد / وكالة الأنباء الفرنسية – AFP)
