جنيف،21 فيفري (فبراير) 2025 – قررت محاكم تونسية، خلال اليومين الماضيين، الإفراج عن أربعة من سجناء الرأي، وهم:
- سهام بن سدرين (74 سنة)، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة المخضرمة، التي واجهت ملاحقات قضائية انتقامية بسبب دورها في توثيق الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان.
- الصحفي محمد بو غلاب، الذي أُوقف بموجب المرسوم عدد 54 بعد نشره تدوينات اعتُبرت مسيئة لشخصية عامة لمسؤولين بالدولة.
- رياض الموخر وزير سابق للبيئة، كان محتجزًا في إطار تحقيقات وسط تخوف من استغلال القضاء لاستهداف المسؤولين السابقين.
- النائب وجدي الغاوي، تم إيقافه منذ 13 مارس 2023 عقب أدائه اليمين الدستورية نائبًا بمجلس نواب الشعب.
ورغم أن مرصد الحرية لتونس يرحب بهذه القرارات القضائية، إلا أنه يشدد على أن الإفراج الانتقائي لا يعني انتهاء حملة القمع ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء. كما يؤكد على أن الإفراج عن بعض المعتقلين لا يجب أن يكون خطوة شكلية تهدف إلى امتصاص الانتقادات الداخلية والدولية، بينما تستمر الممارسات القمعية ضد بقية سجناء الرأي.
في ظل هذا السياق، يدعو مرصد الحرية لتونس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون انتقائية أو تمييز، مشيرًا إلى النقاط التالية:
- ضرورة إطلاق سراح كافة المعارضين والنشطاء دون استثناء، وضمان عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين أو فرض قيود على أنشطتهم بعد الإفراج عنهم.
- التخوف من أن تكون قرارات الإفراج القضائية قد اتُّخذت تحت ضغوط سياسية، مثلما حصل مع قرارات الإيقاف السابقة، مما يعكس استمرار توظيف السلطة التنفيذية للقضاء للسيطرة على المشهد السياسي.
- التحذير من أن هذه الإفراجات قد تكون مجرد خطوة محسوبة لتخفيف الضغط المحلي والدولي، قبل استئناف حملة القمع ضد المعارضة والنشطاء الحقوقيين بأساليب مختلفة.
- إنهاء كل الملاحقات القضائية المفتوحة ضد الذين تم الإفراج عنهم، حتى لا تتحول إلى وسيلة دائمة لابتزازهم والحد من حريتهم في التعبير.
يحذر مرصد الحرية لتونس من أن عمليات الإفراج المشروط أو الانتقائي قد تكون مجرد مناورة سياسية، بينما تستمر السلطات في استهداف معارضيها بوسائل أخرى مثل الملاحقات القضائية المستمرة، والتضييق على حرية التنقل، واستخدام القضايا والتهم كأداة رقابية ضدهم.
ويشدد المرصد على أن القضاء يجب أن يكون سلطة مستقلة، غير خاضعة لأي تدخلات سياسية، مؤكدًا أن المحاكمات ذات الخلفية السياسية تضر بمصداقية النظام القضائي وتمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.
