تونس، 5 جوان (يونيو) 2025 – أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 32 لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرارًا بتمديد الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدة أربعة أشهر إضافية، في ما يُعرف بقضية “تبييض الأموال” المثارة ضده، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي غازي مرابط.
وكان الزغيدي قد مثل يوم 15 ماي 2025، وللمرة الثالثة، أمام قاضي التحقيق في القضية ذاتها، حيث جدد محاموه مطالبتهم بالإفراج المؤقت عن منوّبهم الموقوف منذ ما يقارب السنة. غير أن المحكمة لم تبتّ إلى اليوم في هذا الطلب، ما يعزز الانطباع بانسداد أفق الإجراءات القضائية.
احتجاز طويل بلا أحكام:
يُذكر أن مراد الزغيدي لم يُعرض إلى حدّ الآن على أي دائرة جنائية ولم يُصدر في حقه أي حكم قضائي باتّ، رغم طول فترة الاحتفاظ، ما يمثّل خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة وللمدد المعقولة للإيقاف التحفظي، المنصوص عليها في القانون التونسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ويمثل هذا التمديد المتكرّر للاحتفاظ، دون حسم قضائي، عامل ضغط نفسي ومهني كبير، خاصة بالنظر إلى طبيعة مهنة الزغيدي كإعلامي، ودوره في التعبير عن آراء نقدية تجاه السياسات العامة.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن تواصل احتجاز الإعلامي مراد الزغيدي دون صدور حكم قضائي، ولأكثر من سنة، يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية الفردية وقرينة البراءة، ويؤشر إلى استعمال الإجراءات القضائية كأداة ضغط سياسي ضد الأصوات المستقلة.
ويؤكد المرصد على ضرورة احترام المعايير الدولية التي تنص على ضرورة إطلاق سراح الموقوف احتياطيًا إذا لم تبرر الدولة استمرار احتجازه عبر معطيات واضحة وموثقة، ويدعو إلى تمكين الزغيدي من محاكمة عادلة وسريعة، أو الإفراج الفوري عنه في حال غياب قرائن جدية.
