قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 12 ديسمبر الجاري٬ تمديد الإيقاف التحفظي بحق رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، لمدة أربعة أشهر إضافية. القرار جاء على خلفية اتهامات تتعلق بتحويلات مالية إلى الخارج وفتح حساب بنكي خارجي دون الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي التونسي.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر سابقاً بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي، الذي يواجه الآن فترة إضافية من الاحتجاز التحفظي في انتظار استكمال التحقيقات حول القضية.
تعليق مرصد الحرية لتونس
تمديد الإيقاف التحفظي بهذا الشكل يثير تساؤلات جدية حول احترام المعايير القانونية في التعامل مع القضايا ذات الصبغة السياسية والمالية. في ظل التصعيد المستمر ضد المعارضين السياسيين، يبدو أن النظام يستخدم القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتقييد حرية المعارضة.
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى ضرورة احترام حقوق المتهمين وضمان استقلالية القضاء، كما يطالب بتوضيح تفاصيل القضية للرأي العام لتجنب استغلالها سياسياً. الإيقاف التحفظي يجب أن يظل تدبيراً استثنائياً ولا يُستغل لحرمان الأفراد من حريتهم بشكل تعسفي.
