تشهد تونس أجواء باهتة وانتخابات رئاسية قاتمة لعام 2024، نتيجة التضييقات القانونية والسياسية والملاحقات القضائية التي طالت منافسي الرئيس الحالي، قيس سعيد.

منذ الانقلاب الذاتي – الدستوري الذي نفذه قيس سعيد في 25 يوليو 2021، والذي أدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستطاع من خلاله تركيز جميع السلطات بيده، لم يسمح سعيد بوجود منافسين جادين لمواجهته في الانتخابات المقررة في 26 أكتوبر المقبل. وقد استغل في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، إلى جانب بعض المؤسسات القضائية التي سيطر عليها، لتلفيق تهم ومحاكمة عدد من منافسيه.

كل هذه التضييقات أثرت بشكل كبير على المناخ الانتخابي، حيث يسوده الخوف والضبابية، مما يضر بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وأدى في النهاية إلى استبعاد عدد من المرشحين البارزين.

من أبرز المؤشرات التي تدل على تلاعب السلطة السياسية، بقيادة قيس سعيد، بجوهر العملية الانتخابية، هما مؤشرين رئيسيين:

أولهما حصر الترشحات في شخصيات ثانوية أو غير معروفة، حيث لم يتجاوز عدد المرشحين بجانبه ثلاثة أشخاص، مما يشبه نمط الانتخابات الجزائرية. وقد نجح في تحقيق ذلك من خلال تحديد مسار انتخابي مفصل على مقاسه، وفرض شروط قاسية للترشح قبل ثلاثة أسابيع فقط من فتح باب الترشحات.

ثانيهما، هو استغلال مؤسسات الدولة، بما في ذلك جزء من السلطة القضائية والتشريعية، لصالحه. وقد تجلى ذلك بدءًا من النزاع القانوني بين المحكمة الإدارية، التي أقرت بصحة ملفات ثلاثة مرشحين، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت تلك القرارات القضائية، وصولاً إلى إصدار قانون انتخابي جديد في البرلمان، قبل أسبوع واحد من الانتخابات، لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها على المسار الانتخابي.